مجلة القانون والمجتمع
Volume 13, Numéro 2, Pages 232-268
2025-12-01
الكاتب : أسامة بلحاج . خليفي سمير .
اعتمد أسلوب التخصص من المشرع الجزائري في السنوات الأخيرة بداية من المحاكم ذات الاختصاص الموسع في المواد الجزائية وصولا لتكريسه في مكافحة الجرائم الإلكترونية، فاستحدث القطب الجزائي للإجرام الإلكتروني بالقانون رقم 21-11 المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، ولهذا القطب نظام قانوني ومتفرّدات تصبغ عمله على صعيد الممارسة القضائية، تماشيا مع طبيعة الجريمة الالكترونية، فحدد هذا النظام اختصاصه القضائي بدقة ووسّع منه بالتماشي مع التعريف الواسع للجريمة الإلكترونية وجعل اختصاصه الإقليمي ممركزا في جهة واحدة وطنيا يتميز هذا القطب بإجراءات مختلفة أثناء ممارسة الدعوى العمومية، وهذا أفرز خصوصيات تشوب عمله، تماشيا مع خصوصية الجريمة الإلكترونية والتي ما فتئت تسبّْب أضرارا للدولة وللأفراد، لكن مع بقاء أغلب القواعد العامة القضائية مطبقة، لضمان ممارسة قضائية متوازنة تواجه بفعالية للجريمة الالكترونية حماية للحقوق والحريات In line with global trends, the Algerian legislator has increasingly relied on judicial specialization to enhance the effectiveness of the justice system. A key development was the establishment of the Specialized Criminal Division for Cybercrime under Law No. 21-11 amending the Code of Criminal Procedure. With centralized national jurisdiction and a tailored legal framework, this division addresses the complex and wide-ranging nature of cybercrime. While introducing specific procedural adaptations, it preserves the core principles of criminal procedure, thereby ensuring both effective prosecution and the protection of fundamental rights and freedoms.
الجريمة الإلكترونية ; القطب الجزائي للإجرام الإلكتروني ; خصوصيات ; الممارسة القضائيةـ ; تشريع ; Cybercrime ; Specialized Judicial Pole for Cybercrime ; specificities ; Judicial Practice ; legislation
بلحسيني حمزة
.
ص 50-72.
ليندة شرا بشة
.
ص 241-253.
شامخة عبد الحميد
.
البرج محمد
.
ص 699-720.