مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 9, Numéro 2, Pages 1054-1074
2025-11-29
الكاتب : مالكي آسيا . بروك حليمة .
شهدت الهجرة غير الشرعية من دول جنوب الصحراء الكبرى عبر شمال إفريقيا نحو أوروبا تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة حيث تحولت دول المنطقة مثل ليبيا والجزائر وتونس من مجرد مناطق عبور إلى مناطق استقرار مؤقت للمهاجرين. ويعود ذلك إلى عوامل متشابكة منها النزاعات المسلحة والفقر والبطالة، فضلًا عن هشاشة الاستقرار السياسي في بعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء. وفي مواجهة هذه الظاهرة تبنّت دول شمال إفريقيا جملة من الإصلاحات التشريعية التي تستهدف مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر وتشديد العقوبات المرتبطة بها. غير أنّ فعالية هذه النصوص القانونية تظلّ محدودة ما لم تُدرج في إطار حوكمة تشريعية قائمة على مبادئ الشفافية، المساءلة، التنسيق المؤسسي والتكامل الإقليمي والدولي. كما أظهرت تجارب التعاون بين دول شمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية الأخرى أهمية الحوكمة متعددة المستويات في تبادل المعلومات، وتدريب الأجهزة الأمنية، وتنسيق السياسات المشتركة. إلا أنّ هذه الجهود التشريعية والمؤسسية تحتاج إلى دعم مستدام من المجتمع الدولي، خاصة عبر توفير حلول تنموية في دول المصدر بما يقلل من دوافع الهجرة ويجعل مكافحة الظاهرة أكثر شمولية وفعالية.
الردع، الحوكمة، الهجرة غير الشرعية، مكافحة
طاهري عبد المالك
.
ص 187-205.
بلمهدي هاجر
.
ص 186-201.