المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 538-552
2025-12-01
الكاتب : جلاب عبدالقادر .
إن السياسة الحديثة التي تبنتها الجزائر أسفرت على تطور ملحوظ في المنظومة التشريعية من خلال توسيع اختصاصات النيابة العامة مما أعطى لها سلطة تقديرية أوسع تعزيزا لمبدأ الملائمة على تناول القضايا الجزائية وبالتالي أصبح أمام عضو النيابة العامة خيارات عدة في التصرف في نتائج البحث والتحري، إذ يمكن له أن يختار طريق غير طريق تحريك الدعوى العمومية . وفي هذه الورقة البحثية أردنا أن نسلط الضوء على مصير الدعوى العمومية دون تحريك والتعرف عن الاختصاص الموسع لعضو النيابة العامة . الكلمات المفتاحية : الدعوى العمومية – حفظ الاوراق– الوساطة الجزائية– النيابة العامة Summary The modern policy adopted by Algeria has resulted in a significant development in the legislative system by expanding the jurisdiction of the Public Prosecution, giving it broader discretionary power to reinforce the principle of appropriateness in handling criminal cases. Consequently, the public prosecutor now has several options for dealing with the results of investigations and inquiries, as he or she may choose a path other than initiating a public lawsuit. In this research paper, we aim to shed light on the fate of a public lawsuit without initiation and to explore the expanded jurisdiction of the public prosecutor. Keywords: Public Prosecution - Preservation of Documents - Criminal Mediation - Public Prosecution
الدعوى العمومية ; حفظ الاوراق ; الوساطة الجزائية ; النيابة العامة
بوشوشه حميد
.
ص 575-604.
عبد الكريم لبنى
.
ص 172-192.