المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 295-316
2025-12-01
قاعدة توطين إلزامية التأمين البحري في الجزائر: غياب للانسجام بين النطاق والغاية
الكاتب : بشرى زعاف .
الملخص
لقد قدم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سنة 1975 توصية بهدف استفادة قطاع التأمين للدول النامية من تجارتها الخارجية وذلك بالزام المستوردين بالتأمين على البضائع لدى شركات تأمين وطنية هذا ما سمي بقاعدة توطين الزامية التأمين، لقد أخد قانون التأمين الجزائري بهذه القاعدة لكنه لم يطبق الزامية التأمين على البضائع بل على السفن ومسؤولية الناقل وكأن المشرع أراد أن يستفيد سوق التأمين من التجارة الخارجية الجزائرية من خلال قطاع النقل البحري الذي ينقل هذه التجارة، الا أنه أغفل التراجع الذي شهده الأسطول الوطني بعد الخوصصة بحيث أصبحت أغلبية التجارة الخارجية الجزائرية تنقل عبر التجهيز الأجنبي الذي لا يخضع الى قانون التأمين الجزائري، هذا الى جانب أن حصر توطين الزامية التأمين بالسفن ومسؤولية الناقل البحري لا يمكن أن يأتي بالكثير لقطاع النقل البحري باعتبار ـأن هناك جزء من أقساط التأمين المتعلقة بالسفن تحول للسوق العالمي لإعادة التأمين، أما بالنسبة لربط توطين الزامية التأمين بمسؤولية الناقل البحري فلا يمكن تصور أن يأتي بأي نفع لسوق التأمين الجزائري باعتبار أن تأمينات المسؤولية تغطى من قبل ما يعرف بنوادي الحماية والتعويض.
الكلمات المفتاحية
تأمين ; بحري ; إلزامي ; بضائع ; نقل ; سفينة
مقالات مماثلة
جبار سعاد
.
ص 193-208.
أعراب كميلة
.
أكلي ليندة
.
ص 41-54.
