مجلة الحقوق والحريات
Volume 13, Numéro 2, Pages 840-860
2025-10-31
الكاتب : بوخميس وناسة .
الملخص : يُشكل الاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر البحر تحديًا كبيرًا للأمن العالمي والصحة العامة، مما يستلزم أطرًا قانونية دولية متينة وتعاونًا دوليًا قويًا. تتناول هذه الدراسة التطور التاريخي للاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، مُركزةً على الانتقال من اللوائح البرية إلى التدابير البحرية المحددة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتُحلل الدراسة أدوات رئيسية، مثل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لعام 1988، إلى جانب الأدوار القضائية لدول العلم والدول الساحلية، وآليات مثل "نظام التسليم المُراقب". وتُسلط الدراسة الضوء على الجهود التشريعية للجزائر كدراسة حالة، مُشددةً على أهمية مواءمة القوانين الوطنية مع المعاهدات الدولية. وتُظهر النتائج أنه على الرغم من التقدم المُحرز، لا تزال هناك فجوات في الإنفاذ والتعاون بين الدول. وتشمل التوصيات تعزيز المراقبة البحرية، واعتماد بروتوكولات قانونية موحدة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لتفكيك شبكات المخدرات العابرة للحدود الوطنية بفعالية.
لمخدرات ; الاتجار ; البحر ; دولة العلم ; الاتفاقيات
خويل بلخير
.
ص 1198-1216.