مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 17, Numéro 2, Pages 231-256
2025-10-17
ضمانات مبدأ استقلال القضاء في النظام القانوني الجزائري: "دراسة تحليلية"
الكاتب : بودوح ماجدة شهيناز . بوقرة أم الخير .
الملخص
الملخص: تسعى الدول باختلاف أنظمتها القانونية والدينية إلى ترسيخ دولة القانون، ويُعد مبدأ استقلال القضاء من أبرز ركائز هذه الدولة، لما له من ارتباط وثيق بقيمتي العدالة والحرية في المجتمعات المتحضّرة، إذ يعكس مدى تمتع القضاء بالحياد والفاعلية. وقد أولت المواثيق الدولية اهتمامًا كبيرًا بهذا المبدأ، حيث دعت إلى تبنيه وتدعيمه بضمانات دستورية وتشريعية. وقد سارت الجزائر في هذا الاتجاه، إذ نصّت دساتيرها المتعاقبة صراحة على استقلال القضاء، إلا أن بعض القوانين التنظيمية جاءت مخالفة لهذا التوجه، مما أتاح للسلطة التنفيذية دورًا مؤثرًا داخل المنظومة القضائية، وأثّر سلبًا على مبدأ الفصل بين السلطات. وفي إطار مسار إصلاح العدالة، جاء دستور 2020 ليعيد التأكيد على هذا المبدأ، عبر تعزيز الضمانات المرتبطة باستقلال القضاء ومحاولة الحد من تدخل السلطة التنفيذية، من خلال إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتحديث الإطار القانوني المنظم للوظيفة القضائيةAbstract: States, regardless of their legal and religious systems, strive to establish the rule of law. One of the fundamental pillars of such a state is the principle of judicial independence, due to its close connection with the values of justice and freedom in civilized societies. This principle reflects the extent to which the judiciary enjoys impartiality and effectiveness. International charters have given considerable attention to this principle, calling for its adoption and reinforcement through constitutional and legislative safeguards. Algeria has followed this path, with its successive constitutions explicitly affirming the independence of the judiciary. However, certain organic laws have contradicted this direction, granting the executive branch a significant influence within the judicial system, thereby negatively impacting the principle of separation of powers. As part of the justice reform process, the 2020 Constitution reaffirmed this principle by strengthening the guarantees associated with judicial independence and attempting to limit executive interference. This was achieved through the reorganization of the High Council of the Judiciary and the modernization of the legal framework governing the judicial profession.
الكلمات المفتاحية
القضاء ، المجلس الأعلى للقضاء، مبدأ استقلالية القضاء ، دولة القانون. ; Judiciary, Supreme Judicial Council ,Principle of Judicial Independenc ,Rule of Law State
مقالات مماثلة
