مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 17, Numéro 2, Pages 45-66
2025-10-17
الكاتب : أقوجيل نبيلة .
تستهدف جريمة المضاربة غير المشروعة القدرة الشرائية للمستهلك من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى، مما يؤدي إلى المساس بأمن المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، فهو يحتاج الى الحماية من هذه الجريمة الخطيرة التي زاد انتشارها خاصة بعد جائحة كورونا وحرب أكرانيا، حيث تعد من الأسباب الأساسية في تفاقم هذه الجريمة وخداع المستهلك، من خلال احتكار السلع عمدا ونشر أخبار زائفة حول ندرتها وانقطاعها قصد التأثير على نظام السوق بإحداث اضطرابات غير منتظرة في أسعاره، ، واقتران ذلك بزيادة الحاجة للاستهلاك وتطور السلع والخدمات وأساليب الترويج لها، هذا ما دفع بالمشرع الى التصدي لها وضمان التوازن عبر الأسواق من خلال سن قانون رقم 21-15، الذي يهدف إلى القمع والوقاية من جريمة المضاربة غير المشروعة وفي جهوده نحو ذلك أقر بمقتضى هذا القانون المستحدث جملة من الآليات القانونية الوقائية والردعية، للتصدي لكل أشكال هذه الجريمة,
المضاربة غير المشروعة، الاحتكار، رقاية السوق، أمن المستهلك
بلعسري فاطيمة
.
سنيني عبد اللطيف
.
ص 274-285.
سوماتي شريفة
.
ايت عبد المالك نادية
.
ص 152-168.