أثر النوعية المؤسساتية على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة (1996-2021)

بوشريط, زينب; بن عناية, جلول

مجلة الإقتصاد الجديد
Volume 16, Numéro 2, Pages 219-230
2025-07-21

أثر النوعية المؤسساتية على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة (1996-2021)

الكاتب : بوشريط زينب . بن عناية جلول .

الملخص

مستخلص : تحضى النوعية المؤسساتية باهتمام كبير من قبل الباحثين والمفكرين وصناع القرار في مختلف دول العالم، لما لها من دور في تطوير وتحسين الأداء الاقتصادي، ودفع لعجلة النمو من أجل تحقيق تنمية مستدامة في كافة المجالات، في ظل ضمان مستوى عال من الشفافية والعدالة. تهدف هذه الدراسة إلى قياس اثر النوعية المؤسساتية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1996-2021)، معتمدين على معطيات البنك الدولي لجانفي 2024. تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع ARDLـ، بالتطبيق في البرنامج الإحصائي EVIEWS.10. توصلت الدراسة إلى وجود اثر لمؤشرات النوعية المؤسساتية على النمو الاقتصادي في الأجل القصير. أما في الأجل الطويل فإن أثر مؤشرات النوعية المؤسساتية على النمو الاقتصادي ضعيف. من بين التوصيات التي تم تقديمها نذكر : فتح المجال للقطاع الخاص من اجل الاستثمار، دعم الابتكار واستخدام التكنولوجيات الحديثة، تعزيز دور الشفافية ومكافحة الفساد بكافة أنواعه. Abstract: Institutional quality is a research area that has become very important for researchers, thinkers and decision-makers across various countries in the world, due to its role in developing and improving economic performance and in stimulating growth in order to achieve sustainable development, while ensuring a high level of transparency and justice. This paper investigates the impact of institutional quality on economic growth in Algeria during the period (1996-2021), based on World Bank data (January 2024). To achieve this objective, the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model is used, with Eviews10 software. The study shows an impact of institutional quality indicators on the economic growth in the short term. In the long term, the impact of institutional quality indicators on economic growth is low. The study highlights the following recommendations: opening the way for the private sector to invest, supporting innovation and using new technologies, and strengthening transparency and fighting corruption.