مجلة آفاق للبحوث والدراسات
Volume 8, Numéro 2, Pages 299-312
2025-07-31
الكاتب : بن عزة حمزة .
ملخص: يعد الشهود عنصرا أساسيا في مكافحة الجرائم، لا سيما الجريمة المنظمة وقضايا الفساد، مما دفع المشرعين في المجال الجزائي في العالم ومن بينهم المشرع الجزائري، إلى وضع نظام قانوني يهدف لحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها من جراء الإدلاء بشهادتهم، فصدر الأمر رقم 15-02 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية. وقد أضاف هذا التعديل عشر مواد تتضمن تدابير خاصة تشكل إطارا لحماية الشهود، وذلك في الحالات التي يكون فيها الخطر محدقا بحياتهم أو بحياة أحد أفراد عائلتهم أو بمصالحهم الأساسية. وفي هذا السياق، سعى المشرع الجزائري إلى سد الفراغ التشريعي المتعلق بحماية الشهود، بهدف تشجيعهم على الإدلاء بشهاداتهم دون خوف، خاصة إذا توفرت لهم الضمانات الكافية لحماية أنفسهم وعائلاتهم. وتسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أوجه القصور في هذا النظام، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى المساس بأحد أهم مبادئ المحاكمة العادلة، وهو مبدأ قرينة البراءة. Abstract: Witnesses play a crucial role in combating crime, particularly organized crime and corruption. This has led legislators worldwide, including in Algeria, to establish legal frameworks to protect witnesses from potential risks arising from their testimony. As a result, Ordinance No. 15-02 was enacted, amending the Code of Criminal Procedure by introducing ten articles outlining special witness protection measures, especially in cases where their lives, their families' lives, or essential interests are at imminent risk. The Algerian legislator aimed to address legislative gaps to encourage witnesses to testify without fear by providing sufficient guarantees for their safety. However, this study highlights the shortcomings of this system, which, in some cases, may compromise the presumption of innocence—a fundamental principle of a fair trial
حماية الشهود ; قرينة البراءة ; حقوق الدفاع ; Witness Protection ; Presumption of Innocence ; Defense Rights
أبو عرة شادي
.
علاق نجيمة
.
ص 666-679.
غــلاي محمـــد
.
ص 235-259.