مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 11, Numéro 1, Pages 812-825
2025-07-29
سلطات الضبط الاقتصادي ومدى استقلاليتها
الكاتب : بوترفاس فاطمة زهراء . لطرش علي .
الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على سلطات الضبط الاقتصادي كتوجه جديد شهده العلم حديثا قلص من التدخل المباشر للدولة في جميع المجالات وحصر مهمتها في ضبط المجال الاقتصادي، وحتى تمارس هذه الهيئات الإدارية المستقلة رقابتها الفعلية على الأنشطة الاقتصادية لمختلف مؤسسات الدولة لابد من تمتعها بالإستقلالية العضوية والوظيفية، مع منحها مجموعة من الضمانات القانونية التي تساعدها في ذلك، ومن بين اهم النتائج المتوصل اليها ان استحداث مثل هذه السلطات خلق توازن بين ضرورة تشجيع حرية المنافسة وفتح السوق أمام المتعاملين الخواص وبين حفاظ الدولة على مكانتها في ضبط المجال الاقتصادي. This research paper aims to highlight economic regulatory authorities as a new trend in modern science that has reduced direct state intervention in all areas, limiting its role to regulating the economic domain. For these independent administrative bodies to effectively supervise the economic activities of various state institutions, they must possess both organizational and functional independence, along with a set of legal guarantees that assist them in their tasks. Among the key findings is that the establishment of such authorities has created a balance between the necessity of encouraging competition and opening the market to private operators, and the state's role in maintaining its position in regulating the economic sector.
الكلمات المفتاحية
سلطات الضبط الاقتصادي -الإستقلالية العضوية-الإستقلالية الوظيفية
مقالات مماثلة
أونيسي ليندة
.
ص 32-45.
كامل نادية
.
نقاش حمزة
.
ص 330-351.
Benrais Isma
.
Harrache Brahim
.
ص 111-125.
