مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 1, Pages 523-561
2025-07-06
المحل والسبب في الالتزام العقدي تطور في ظل الثبات؟ أم ثبات يأبى التطور؟
الكاتب : عجالي بخالد .
الملخص
الملخص: يشيع بين معظم دارسي نظرية العقد أن للعقد ثلاثة أركان هي التراضي والمحل والسبب، ولا يدقق معظمهم في كون المحل والسبب ركنين في الالتزام لا ركنين في العقد. ولعل مردّ الخلط الفقهي بين اعتبار المحل والسبب ركنين في العقد أو ركنين في الالتزام يرجع إلى بعض التقنيات المدنية التي استخدمت المصطلحين كمترادفين ولم تفرق بين حقيقة كل منهما، ومنها التقنين المدني الفرنسي. ورغم صمود التقنين المدني الفرنسي لمدة قرنين من الزمن واستقرار نظرية العقد فيه وعدم تعديلها باستثناء بعض التعديلات البسيطة، فقد عرف هذا التقنين منعرجا تاريخيا في سنة 2016 بموجب الأمر رقم 2016-131 المؤرخ في 10 فيفري 2016 الذي تضمن إصلاح قانون العقود والأحكام العامة وإثبات الالتزامات والذي سيظل مثار كثير من الجدل، إذ تم بمقتضاه إعادة هيكلة جذرية لنظرية العقد ومحاولة إصلاح كثير من المفاهيم منها فكرة المحل وفكرة السبب في الالتزام، حيث تم استحداث فكرة مضمون العقد وعدم ذكر المحل والسبب في النص المتعلق بتكوين العقد(المادة 1128 من الأمر المذكور)، وذلك ما جعل بعض الفقهاء يقولون إن المشرع قد ألغى صراحة فكرة المحل والسبب في الالتزام واستعاض عنها بفكرة مضمون العقد، وهو ما حمل فقهاء آخرين على القول بأن المحل والسبب فكرتان لا تزالان موجودتين، كل ما في الأمر أنه تم إدماجهما تحت مسمى مضمون العقد It is common among most scholars of contract theory that a contract has three pillars, namely consent, the subject and the reason, and most of them do not check that those last two pillars are fundamentals of the commitment not of the contract. Perhaps the reason for the doctrinal confusion between considering the subject and the reason as two pillars in the contract or two pillars in the obligation is due to some civil techniques that used the two terms as synonyms and did not distinguish between the reality of each, including the French civil legalization. Despite the steadfastness of the French civil legalization for two centuries and the stability of the contract theory in it and not modified except for some minor amendments, this legalization was defined as a historical turning point in 2016 by Order No. 2016-131 dated February 10, 2016, which includes the reform of the contract law, General Provisions and proof of Obligations, which will remain the subject of much controversy, as it was a radical restructuring of the contract theory and an attempt to reform many concepts, including the idea of the formation of the contract(article 1128 of the said order), and this is what made some jurists say that the legislator has explicitly canceled The idea of the subject and the reason for the obligation was replaced by the idea of the content of the contract, which led other jurists to say that the subject and the reason are two ideas that still exist, it's just that they were merged under the name of (the content of the contract)
الكلمات المفتاحية
نظرية مضمون العقد، المحل والسبب، تعديل التقنين المدني الفرنسي.
مقالات مماثلة
محبوب غفران
.
مكيد نعيمة
.
ص 444-465.
عبد العزيز شويط
.
ص 20-43.
