مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة
Volume 10, Numéro 1, Pages 219-230
2025-06-30
مدى توافق العقوبات الإقتصادية مع قواعد النظام الدولي التجاري
الكاتب : فلاح حميد . بوبكر أمال .
الملخص
ملخص: تتناول هذه لدراسة بالمناقشة إحدى أهم التحديات التي يواجهها النظام الدولي التجاري،وهي لجوء بعض الدول الفاعلة في المجتمع الدولي والمنضمة إلى المنظمة العالمية للتجارة إلى فرض عقوبات اقتصادية على عضو في ذات المنظمة إما ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة نتيجة انتهاك قواعد القانون الدولي أو عبر تصرف إنفرادي لأسباب سياسية أو تجارية وفق القانون الداخلي دون الرجوع إلى جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة التي يملك الإختصاص القانوني في تقويم سلوك الدول في مجال التبادل الدولي التجاري. وقد خلصت الدراسة إلى أن العقوبات الإقتصادية تقوض فكرة الشرعية الدولية التجارية خاصة إذا فرض عضو بالمنظمة العالمية للتجارة عقوبات اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية عن طريق التصرف الانفرادي. Abstract: This study discusses one of the most significant challenges facing the international trade system: the resort of some active countries in the international community and members of the World Trade Organization (WTO) to imposing economic sanctions on a member of the same organization, either within the framework of the United Nations as a result of a violation of international law, or through unilateral action for political or commercial reasons in accordance with domestic law, without referring to the WTO's Dispute Settlement Body, which has the legal jurisdiction to assess the behavior of states in international trade. The study concludes that economic sanctions undermine the notion of international trade legitimacy, especially if a WTO member imposes economic sanctions to achieve political objectives through unilateral action.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: العقوبات الإقتصادية، النظام الدولي، الشرعية، الإلزام، التعرفة الجمركية. Keywords: Economic sanctions, international order; legitimacy; obligation; customs tariff.
مقالات مماثلة
عيادي عبدالقادر
.
ص 51-69.
نوارة محمد
.
نوي شرف الدين
.
نوارة ناصر حسان
.
ص 406-419.
نوارة محمد
.
مليكة حفيظ شبايكي
.
ص 52-67.
