Annales de l’université d’Alger
Volume 39, Numéro 2, Pages 352-366
2025-06-05
دور مصالح أملاك الدولة في حماية العقار الموجه للإستثمار
الكاتب : عباد أحمد . بوعافية رضا .
الملخص
بالنظر إلى أهمية العقار الإقتصادي لتجسيد المشاريع الإستثمارية، لدوره البارز في تحريك عجلة التنمية، إلاّ أن ذلك مرتبط بمدى وَفرة هذا النّوع من العقارات، لذلك كان مطلوباً العمل على توفيره أولا، ومن ثَمّ حمايته من حالات التعدي والإستيلاء غير الشرعي عليه، لذلك حاول المشرع الجزائري في كل مرة صياغة نصوص تشريعية ملائمة تَكبح هذه الظواهر السلبية، وتعاقب مرتكبيها، وذلك في إطار المحافظة على هذه العقارات التي تُشكّل حافظة للعقار الإقتصادي، وداعماً أساسياً لقطاع الإستثمار، كما أن تلك النصوص تُساهم في وضع تدابير وقائية للقضاء على تلك الظواهر، وتأكيدا لذلك وفي إطار تحقيق هذا المسعى جسّد المشرع الجزائري ذلك من خلال صدور القانون رقم 23/18 المؤرخ في 28/11/2023، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، حيث يهدف القانون بالأساس إلى وضع تدابير وقائية لحماية أراضي الدولة عامة، بما فيها الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمُوجهة للمشاريع ذات الطبيعة الإقتصادية، كما حدد القانون كذلك الهيئات الإدارية التي لها علاقة بتسيير أراضي الدولة من أجل السهر على متابعة وتنفيذ الإجراءات الكفيلة لحمايتها، ومن بين هاته الهيئات "مصالح أملاك الدولة"، والتي تلعب دورا كبيرا في حماية هاته الأراضي والوقوف على كل التجاوزات، ومن ثم متابعة المعتدين، ومعاقبتهم وفقا لأحكام القانون.
الكلمات المفتاحية
العقار الصناعي - التعدي على أراضي الدولة –حماية الأراضي الموجهة للإستثمار.
مقالات مماثلة
معيفي لعزيز
.
ص 124-138.
دريس كمال فتحي
.
ص 233-266.
جلال عزيزي
.
عبد الكريم موكه
.
ص 127-139.
