مجلة الامتياز لبحــوث الاقتصاد والادارة
Volume 9, Numéro 1, Pages 82-96
2025-06-05
ضبط التّجارة الالكترونيّة في الجزائر: البطاقيّة الوطنيّة للمورّدين الالكترونيّين نموذجا
الكاتب : رحالي سيف الدين . لكحل نورة .
الملخص
ملخّص باللّغة العربيّة: التّجارة الالكترونيّة كغيرها من الممارسات التّجاريّة لا بدّ من توافر شروط معيّنة لمزاولتها، وهذا ما أقرّه المشرّع الجزائريّ في القانون رقم 18-05 المتعلّق بالتّجارة الالكترونيّة -الّذي يعتبر أوّل قانون مستقلّ ينظّم المعاملات التّجاريّة الالكترونيّة في الجزائر-، لهذا هدفت دراستنا لتسليط الضّوء على تبيان أنّ البطاقيّة الوطنيّة للموردّين الالكترونيّين تعتبر ضابط أساسي لمزاولة هذا النّوع من التّجارة، لما لهذه البطاقيّة من أهميّة في ضبط السّوق الافتراضيّة من جهة، وفي حماية المستهلك الالكتروني من جهة أخرى. تمحورت إشكاليّة بحثنا بالخصوص حول المركز القانوني للأشخاص الّذين يزاولون نشاط التّجارة الالكترونيّة عبر صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي مثلا، ودون أن يكونوا منضمين لهذه البطاقيّة، ومدى خضوعهم لأحكام القانون المذكور أعلاه؟، وحتّى نجيب على هذه الاشكاليّة اعتمدنا على المنهجين التحليلي والوصفي، لنصل في النّهاية أهم نتيجة مفادها أنّ المركز الوطنيّ للسّجل التّجاري هو المكلّف بإنشاء هذه البطاقيّة عبر بوابته الالكترونيّة، كما اقترحنا على المركز المعني ضرورة التّسهيل على التّجار والحرفيّين الانضمام لهذه البطاقيّة. ملخّص بالّلغة الانخليزيّة: E-commerce, like other commercial practices, requires certain conditions to be met in order to be practiced. This is what the Algerian legislator has approved in Law No. 18-05 on e-commerce - which is considered the first independent law regulating e-commerce transactions in Algeria - therefore our study aimed to shed light on the fact that the national card for electronic suppliers is considered a basic regulator for practicing this type of trade, due to the importance of this card in controlling the virtual market on the one hand, and in protecting the electronic consumer on the other hand. The problem of our research focused in particular on the legal status of persons who engage in e-commerce activity through social networking sites, for example, without being members of this card, and the extent to which they are subject to the provisions of the aforementioned law? In order to answer this problem, we relied on the analytical and descriptive approaches, to finally reach the most important result, which is that the National Center for the Commercial Registry is responsible for creating this card through its electronic portal. We also suggested to the concerned center the necessity of facilitating the joining of this card by merchants and craftsmen.
الكلمات المفتاحية
التّجارة الالكترونية ; البطاقيّة الوطنيّة ; القانون رقم 18-05 ; المورّد الالكتروني ; المستهلك الالكتروني
مقالات مماثلة
بوعزيز فريد
.
ص 1543-1561.
هويدي عبدالجليل
.
ص 101-130.
محمد البشير رازقي
.
ص 208-224.
بحباح أحمد براهيم
.
بن حدو فؤاد
.
ص 215-233.
