مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 574-598
2025-06-03
الإطار الحمائي العام للمعطيات الشخصية في ضوء القانون رقم 18 - 07
الكاتب : أوكال حسين .
الملخص
الملخص : مما لا يخفى على أحد من العام و الخاص، أن تكنولوجيات الإعلام و الإتصال المتطورة، أصبحت ضرورة لا يمكن الإستغناء عنها في حياتنا اليومية، نظراً لما توفره من سهولة و سرعة الإتصال بين الأشخاص، و لذلك بات على جل الوحدات في الدولة بما فيها العمومية، أن توظف هذه التكنولوجيات، ليس فقط لتتواصل مع وسطها الداخلي ( العاملين ) و وسطها الخارجي ( زبائن، مرتفقين، موردين، مقدمي خدمات ) بالمفهوم البسيط للتواصل، و إنما لتطوير توظيف هذه التكنولوجيات في تقديم الخدمات و / أو السلع، و كذلك في مجالات أخرى متنوعة . غير أن تبني هذه التكنولوجيات بصفة شاملة يضع البيانات الشخصية لمستخدميها، و التي تكون محل معالجة، عرضة للكشف و الإستخدام غير المشروع من أي طرف كان، لا سيما مع وجود أنظمة حماية تقنية و قانونية هشة . و لذلك عكف المشرع الجزائري، على سن القانون رقم 18 – 07، بهدف حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص الطبيعيين، و التي تكون محل معالجة، هذه الحماية التي سيتم كشف إطارها العام في الورقة البحثية التالية، لا سيما ما تعلق بمبادئها و ضوابطها و الهيئة المكلفة بها، و ذلك بعد استقصاء مختلف المفاهيم التي وضعها ذات القانون . Abstract: It is no secret to anyone, whether public or private, that advanced information and communication technologies have become an indispensable necessity in our daily lives, due to the ease and speed of communication they provide between people. Therefore, most units in the country, including public ones, have become To employ these technologies, Not only to communicate with its internal environment (users) and its external (customers, utilities, suppliers, service providers ) with the simple concept of communication, but also to develop the use of these technologies in providing services and/or goods, as well as in other fields. Miscellaneous. However, the comprehensive adoption of these technologies exposes the personal data of its users, which is subject to processing, to exposure and illegal use by anyone, especially with the presence of fragile technical and legal protection systems. Therefore, the Algerian legislator has devoted himself to enacting Law 18-07, with the aim of protecting the personal data of Individuals, which is the subject of processing. This protection, the general framework of which will be revealed in the following research paper, especially with regard to its principles, controls and the body responsible for it, after examining the various concepts established by the same law.
الكلمات المفتاحية
المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ المعالجة ؛ حماية ؛ السلطة .
مقالات مماثلة
القينعي بن يوسف
.
ص 421-430.
تومي يحي
.
ص 1521-1554.
بوختالة سعاد
.
بوروح منال
.
ص 54-72.
