مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 8, Numéro 2, Pages 1108-1160
2025-06-02
أحكام التعيين في الوظائف العامة وفق التشريع العُماني "دراسة مقارنة"
الكاتب : كشوب حامد مسعود بخيت .
الملخص
تعد الدولة الشخص المعنوي العام الذي يتعين عليه إدارة جهازه الإداري بكفاءة، وهو ما يستدعي الاستعانة بالأشخاص الطبيعيين من خلال تعيين موظفين يشكلون جزءًا رئيسًا من السلطة التنفيذية. وقد كفلت الدساتير، مثل النظام الأساسي في سلطنة عمان، حق المواطنين في تولي الوظائف العامة وفق شروط قانونية محددة. كما ينظم قانون الخدمة المدنية كل ما يتعلق بالتعيين في الوظائف العامة وأساليب شغلها. وفي إطار ممارسة الإدارة لسلطتها في إصدار القرارات الإدارية، فإنها ملزمة بمراعاة مبدأ المشروعية، بحيث تكون قراراتها قابلة للإلغاء إذا خالفت الشروط القانونية والأحكام العامة لتولى الوظائف العامة في الدولة. Abstract: The state is considered a legal entity that must manage its administrative apparatus efficiently. This requires the recruitment of natural persons through the appointment of employees who form a major part of the executive authority. Constitutions, such as the Basic Law in the Sultanate of Oman, guarantee citizens' right to hold public office under specific legal conditions. The Civil Service Law regulates everything related to the appointment to public positions and the methods of filling them. In exercising its authority to issue administrative decisions, the administration is required to adhere to the principle of legality, ensuring that its decisions are subject to annulment if they violate the legal conditions and general provisions for holding public positions in the state.
الكلمات المفتاحية
الوظيفة العامة ; الموظف العام ; أحكام التعيين ; شروط التعيين ; أساليب التعيين
مقالات مماثلة
نضيرة إدريس خوجة
.
ص 327-337.
