مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 8, Numéro 2, Pages 877-899
2025-06-02
صعوبة تطبيق المسؤولية المدنية بالمفهوم التقليدي على الاضرار البيئية
الكاتب : عباسي بن دحمان . بعاج محمد .
الملخص
نظرا لخصوصية الاضرار البيئية وحداثتها وجد الفقه القانوني والقضاء صعوبة في معالجة القضايا التي تكون البيئة محلا لها نظرا لصعوبات عديدة منها ما هو مرتبط بالضرر البيئي بحد ذاته ومنها ما هو مرتبط بالأساس القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية التقليدية بالنسبة للضرر البيئي يتميز بمجموعة من الخصائص تميزه عن الضرر العادي من أمثلة ذلك أنه ضرر متراخي وغير شخصي وعابر للحدود بالإضافة الى صعوبة تقديره،اما بالنسبة للمسؤولية المدنية فإنها تقوم على الأسس التالية الخطأ الضرر والعلاقة السببية ويكمن الاشكال في صعوبة اثبات الخطأ وكذلك اثبات العلاقة السببية نظرا لخصوصية الضرر البيئي لذلك اتجه الفكر القانوني الحديث الى تبني نظرية المسؤولية الموضوعية كأساس للأضرار البيئية. Abstract: Given the specificity and novelty of environmental damage, legal scholars and courts have faced challenges in addressing cases related to the environment. These challenges arise from various difficulties, including those related to the nature of environmental harm itself and those related to the legal foundations of traditional civil liability. Environmental damage is characterized by several distinctive features compared to ordinary damage, such as its delayed nature, impersonal impact, cross-border scope, and the difficulty in quantifying it. As for civil liability, it is traditionally based on three elements: fault, damage, and causation. The difficulty lies in proving fault and establishing causation due to the unique nature of environmental harm. Consequently, contemporary legal thought has shifted towards adopting the theory of strict liability as the foundation for addressing environmental damage.
الكلمات المفتاحية
الاضرار البيئية –المسؤولية المدنية التقليدية– العلاقة السببية – المسؤولية- الموضوعية. ; : environmental damage- nature of environmental harm- civil liability- strict liability
مقالات مماثلة
محمد الشيخلي عمار
.
ص 54-119.
نزيهة بوجرادة
.
الطاهر برايك
.
ص 216-233.
