مجلة المحامي
Volume 21, Numéro 1, Pages 114-161
2025-05-31
"من عمومية الدعوى الجزائية إلى خصخصتها" - الآليات والنطاق - (دراسة على ضوء التشريع الجزائري مقارنا بالتشريع العماني)
الكاتب : عنان جمال الدين .
الملخص
الملخص: باستئثار الدولة لسلطة العقاب والنيابة العامة لسلطة الاتهام التي تتجسد عمليا في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها، بدأت تلوح في الأفق معالم أزمة العدالة الجنائية نتيجة إفراط السلطات العامة في اللجوء إلى سلاح التجريم، لمواجهة ظاهرة الإجرام في وقتنا الحالي، التي تطورت واتخذت أشكالا وأنماطا عجزت قوالب التجريم التقليدية عن مواجهته، الأمر الذي جعل أجهزة العدالة عاجزة عن مواجهة هذا الزحف المتنامي للجريمة الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا على أمن المجتمع واستقراره. لذلك كان من اللازم العمل وبجد على تخطي إجراءات الدعوى الجزائية في شكلها الحالي، وإيجاد بدائل أخرى لها يكون فيها للأطراف وبخاصة المتهم والضحية دورا حاسما سواء في تحريكها أو إنهائها، وفق إجراءات تتسم بالسرعة والبساطة والوضوح، وهو الأمر الذي جعل كثيرا من الفقه الجنائي يقول بفكرة خصخصة الدعوى الجزائية كبديل عن عموميتها التي اتسمت بها لردح من الزمن. هذه جملة من الأفكار المتزاحمة التي حاولنا التعرض لها من خلال هذه الدراسة، لبيان مدى صحة فكرة خصخصة الدعوى الجزائية، وأسبابها وصورها ونطاقها إذا ما تم التسليم بذلك. Abstract With the state monopolizing the power of punishment and the Public Prosecution monopolizing the power of accusation, which is practically embodied in initiating and prosecuting criminal cases, the signs of a criminal justice crisis began to appear on the horizon as a result of the public authorities’ excessive resort to the weapon of criminalization to confront the phenomenon of crime in our current time, which has developed and taken forms and patterns that traditional criminalization molds have failed to confront, which has rendered the justice apparatus incapable of confronting this growing creep of crime that has become a real threat to the security and stability of society. Therefore, it was necessary to work hard to overcome the procedures of criminal cases in their current form, and to find other alternatives for them in which the parties, especially the accused and the victim, have a decisive role in either initiating or ending them, according to procedures characterized by speed, simplicity and clarity, which is what made many criminal jurisprudence advocate the idea of privatizing criminal cases as an alternative to their generality that has characterized them for a long time. This is a set of conflicting ideas that we have tried to address through this study, to demonstrate the validity of the idea of privatizing criminal proceedings, its causes, forms, and scope if this is accepted.
الكلمات المفتاحية
الدع ; ى العم ; مية ; أزمة العدالة الجنائي ; ة ; التضخم التشريعي ; الشك ; ى ; الصلح
مقالات مماثلة
صالح جزول
.
ص 117-136.
قجالي محمد
.
ص 33-43.
لصلج نوال
.
ص 442-457.
