مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 1, Pages 509-522
2025-05-20
قصور القواعد العامة في حماية حق علم المتعاقد
الكاتب : بونقطة لندة . عباسي محمد الحبيب .
الملخص
أصبحت حماية المستهلك من الأولويات التي تعنى بها الدول بمختلف أنظمتها السياسية والاقتصادية، بسبب التطور الذي شهده العالم في المجال الاقتصادي، والذي تجسد أساسا في ظهور الكثير من السلع والخدمات وتسويقها بتقنيات متطورة تتسم بالتعقيد أحيانا. في ظل هذا التطور يجد المستهلك نفسه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية بسبب نقص معارفه ومعلوماته، في حين يواجهه طرفا قويا ملما بكافة المعلومات، هذا ما يؤدي إلى اختلال في التوازن العقدي بين طرفيه. بالرجوع إلى القواعد العامة يتبين قصورها في توفير الحماية اللازمة للمستهلك، وإزاء هذا القصور الذي شهدته هذه القواعد كان لزاما البحث عن قواعد خاصة، كما هو في الحق في الإعلام، الذي أصبح يجد مصادره في قوانين خاصة بحماية المستهلك تنص على الالتزام بالإعلام Consumer protection has become a priority in state policy with its various political and economic systems, many of which have witnessed development in a wide economic field through it, many goods and services emerged using advanced and complex technologies. In light of this development, the consumer finds himself the weak party in the contractual relationship due to his lack of knowledge and information while facing it is a strong party that is aware of all the information, and this leads to an imbalance in the contract between the two parties referring to the general rules shows their failure to provide the necessary protection for the consumerin light of this shortcoming in the general rules, the right to media has found its sources. In several areas, many countries have
الكلمات المفتاحية
حماية المستهلك، الالتزام بالإعلام، قصور القواعد العامة، اختلال التوازن العقدي ; consumer protection,Commitment to the media,Insufficiency of general rules,Nodal imbalance
مقالات مماثلة
خليفة بوداود
.
فواز لجلط
.
ص 30-51.
لعصامي رمزي بدر الدين
.
كحول وليد
.
ص 517-533.
