المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 1518-1545
2025-03-27
إشكالية دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال تحقيق التنمية المحلية المستدامة
الكاتب : بن حبيلس منى . سلاوي يوسف .
الملخص
الإقتصاد غير الرسمي ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية كثيرا ما أسالت حبر الإقتصادين و علماء الانتروبولوجيا و هذا منذ الدراسات الأولى التي أعدها البيروفي دي سوتو سنة 1973 بكينيا لصالح مكتب العمل الدولي ، إلا انها لا تستقطب اهتمام القانونين وتبقى بالنسبة للدراسات القانونية نقطة عمياء " angle mort"، ، لذا أرادنا من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على ظاهرة الإقتصاد غير الرسمي من الناحية القانونية بربطها بتحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة ، إذ يتقاطع الاثنين من حيث الأهداف المتمثلة في القضاء على الفقر و البطالة . إن إرساء التنمية المحلية المستدامة يعد وسيلة و غاية في نفس الوقت لإدماج الإقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الرسمية و منح الممارسات غير الرسمية الشرعية القانونية عن طريق آليات قانونية على اصعدة مختلفة. Abstract: The informal economy is a socio-economic phenomenon that has long been a subject of study for economists and anthropologists, dating back to the pioneering research of Peruvian economist Hernando de Soto in Kenya in 1973 for the International Labor Organization. However, it has largely remained a “blind spot” for legal scholars, often neglected in legal studies. This research paper aims to shed light on the informal economy from a legal perspective, linking it to the achievement of sustainable local development goals. The two intersect in their shared objectives of eradicating poverty and unemployment. Establishing sustainable local development serves as both a means and an end to integrating the informal economy into the formal sector and granting legal legitimacy to informal practices through various legal mechanisms
الكلمات المفتاحية
الاقتصاد غير الرسمي ; التنمية المحلية المستدامة ; دمج الاقتصاد غير الرسمي
مقالات مماثلة
يوسف بودلة.
.
حمزة كواديك
.
ص 160-178.
منصر عبد العالي
.
طبيب عبد السلام
.
ص 263-286.
عمامرة ياسمينة
.
ممو سعيدة
.
عوادي مصطفى
.
ص 168-186.
قرواط يونس
.
ص 286-295.
عدوي هاجر
.
عزيزي نذير
.
ص 49-64.
