دراسات اقتصادية
Volume 19, Numéro 1, Pages 467-478
2025-03-09
عقود التحوط كآلية لإدارة المخاطر في الاقتصاد الإسلامي
الكاتب : لمسلف عبلة .
الملخص
يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على موضوع المشتقات المالية كآلية لإدارة المخاطرفي الاقتصاد الإسلامي، من خلال التطرق إلى مفهومها، أنواعها، وحكمها الفقهي، مع إمكانية ابتكار وتطوير بدائل شرعية لها تتمثل في منتجات وأدوات مالية إسلامية، تبتعد عن المحاكاة وتجمع بين الكفاءة الاقتصادية والالتزام بقواعد الشريعة، حيث اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلنا إلى أن عقود المشتقات المالية بجميع أنواعها غير جائزة؛ بسبب قيامها على عدة محاذير شرعية تتمثل في تداول الديون، المقامرة، الغرر، الجهالة الفاحشة، البيع القصير، المبادلة العكسية، وتأجيل البدلين، وعليه لا يمكن اعتمادها كآلية بإدارة المخاطر في الاقتصاد الإسلامي، ويجب تعويضها بعدة بدائل شرعية تتمثل في عقود التحوط التعاقدي، التحوط التعاوني، والتحوط بالضمان. This Research Aims To Identify The Legitimacy Of Financial Derivatives As A Way To Manage Risk, With The Ability To Innovate Islamic Financial Tools Moving Away From Simulation And Combine Economic Efficiency. Research Has Found That Financial Derivatives Contracts Is Legally Impermissible Because Having Several Caveats Are Legitimate Debt Trading, Gambling, Outrageous Foolishness, Sale Short, Reverse Swap, Postponed, And Allowances Can Be Replaced By Several Legitimate Alternatives To Hedge Risks In Contractual Hedge, Cooperative Hedge And Insurance Hedging.
الكلمات المفتاحية
إدارة المخاطر ; عقود التحوط ; البدائل الشرعية
مقالات مماثلة
سديرة هجيرة
.
عياش قويدر
.
ص 164-177.
لمحنط عائشة
.
الحاج أحمد فوزي
.
ص 444-465.
ضاضي سيسطة سامية
.
سمير جاب الله
.
ص 203-226.
