مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 12, Numéro 1, Pages 330-345
2025-01-25
أنظمة المجلس النّقدي والمصرفي: البحث عن المشروعيّة
الكاتب : مزيان هشام .
الملخص
تثير عمليّة استبعاد النّصوص التّنظيميّة الدّولاتيّة المتعلّقة ببعض الأنشطة النّقديّة والمصرفيّة واستبدالها بأنظمة يصدرها المجلس النّقدي والمصرفي كسلطة إداريّة مستقلّة بموجب نص تشريعي (القانون رقم 23-09) عدّة تساؤلات حول مدى تماشي التّكريس التّشريعي لهذه الأنظمة مع النّصوص الدّستوريّة التي تمنح السّلطة التّنظيميّة وبصفة حصريّة إلى رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة أو الوزير الأوّل _حسب الحالة_ وليس إلى سلطات وأجهزة أخرى مستقلّة عنها، إلّا أنّ هذه التّساؤلات جوبهت بعديد الإجابات التي تبرّر مشروعيّة هذه الأنظمة سواء من النّاحية الدّستوريّة أو من النّاحية القضائيّة والفقهيّة. The exclusion of state regulatory texts related to certain monetary and banking activities and their replacement by regulations issued by the Monetary and Banking Board as an independent administrative authority under legislative authority (Law No. 23-09) raises several questions regarding the extent to which the legislative enshrinement of these regulations aligns with constitutional texts. These constitutional texts exclusively grant regulatory authority to the President of the Republic and the Prime Minister or Head of Government, as applicable, rather than to other independent authorities and bodies. However, these questions have been met with various answers justifying the legitimacy of these regulations, whether from a constitutional, judicial, or jurisprudential perspective.
الكلمات المفتاحية
السّلطة التّنظيميّة ; الأنظمة ; الضّبط الاقتصادي ; المجلس النّقدي والمصرفي ; السّلطات الإداريّة المستقلّة ; المشروعيّة
مقالات مماثلة
بوقطة فاطمة الزهراء
.
ص 46-57.
مرسلي حيرة
.
مرسلي خيرة
.
ص 235-250.
زواي حكيم
.
ص 653-676.
