مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
Volume 15, Numéro 2, Pages 11-26
2024-09-15
انتهاكات حقوق الإنسان في السياسة الاستعمارية الفرنسية - قانون التجنيس الفرنسي 1865م نموذجا –
الكاتب : خنوش سعيد . سويسي ليلى .
الملخص
تعتبر الجنسية في القوانين الوضعية المعاصرة رابطة قانونية سياسية تنظم علاقة المواطن بدولته؛ حيث يتمتع من خلالها بالحقوق والواجبات. وهي في التشريع الإسلامي رابطة الولاء للدولة المسلمة في نطاقم ما بيّنه الشرع الحنيف، من أجل تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة المسلمة وتحديد المركز القانوني للمسلم، والذي بموجبه يتمتع بالحقوق والواجبات. هذا؛ وإن قانون التجنيس الذي أصدرته السلطات الاستعمارية عام 1865م وعرضته على الأهالي الجزائريين للانضمام إليه في مقابل الحصول على مجموع الحقوق المدنية والسياسية، كان عبارة عن مخطط لإدماج وصهر الشعب الجزائري في الدولة الفرنسية، فيصبح تحت لوائها مباشرة، تربطه بها علاقة قانونية سياسية، يلتزم من خلالها بالتحاكم إلى قوانينها والمشاركة في الدفاع عنها وعن مصالحها. وبالنظر الفاحص في هذا القانون تبيّن لنا بشكل جليّ الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في بنوده ومقاصده، حيث يفقد المنتمي لهذا القانون مجموعة من الحقوق والمبادئ والمعتقدات المتعلقة بالفرد المسلم، فيصبح المسلم الجزائري مواطنا في دولة فرنسا يخضع لأوامرها وينفذ رغباتها ويسير في مخططاتها التي ترمي إلى محاربة الإسلام، وإضعاف المسلمين، وبالتالي تخلي الشعب الجزائري بشكل مباشر عن أحكام الشريعة الإسلامية التي تحكمه، والتنازل عن أهم مقومات سيادته، فيصبح بذلك مجردا من هويته ووجوده التاريخي والحضاري. إن سياسة التجنيس الاستعمارية التي انتهجتها فرنسا ضد الجزائر خلال فترة الاحتلال؛ تشكل جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، نصت على تجريمها واستحقاق العقاب على مرتكبيها الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان. Nationality is considered in the current positive laws as a legal and political bond that regulates the relationship of a citizen with his state. Where he enjoys rights and duties. In Islamic legislation, it means that bond whose scope is indicated by the true Sharia, in order to regulate the relationship between individuals and the Muslim state and to determine the legal status of a Muslim, according to which he enjoys rights and privileges. This; The naturalization law issued by the colonial authorities in 1865 AD and presented to the Algerian people to join it in exchange for obtaining all civil and political rights, was a scheme for the integration and fusion of the Algerian people into the French state, so that under its banner, it would have a legal and political relationship with it and be bound by its laws and participation in defend her and her interests. By examining this law, it became clear to us the flagrant violations of human rights in the provisions of this law, as the member of this law loses a set of rights, principles and beliefs related to the Muslim individual, so the Algerian Muslim becomes a citizen of the state of France subject to its orders and implements its desires and proceeds in its plans aimed at fighting the Islam, weakening Muslims, and consequently the Algerian people directly abandoning the provisions of Islamic Sharia that govern them, and relinquishing the most important elements of their sovereignty, thus becoming stripped of their identity and historical and civilized existence. The colonial policy of naturalization pursued by France against Algeria during the occupation period; It constitutes a full-fledged crime against humanity, stipulating its criminalization and the entitlement of punishment for its perpetrators in human rights conventions
الكلمات المفتاحية
التجنيس ; الاستعمار الفرنسي ; الادماج ; حقوق الإنسان. ; الانتهاكات
مقالات مماثلة
لافي اعمر
.
بوغرارة مليكة
.
ص 203-217.
رمضاني مسيكة
.
ص 468-482.
زيان إسماعيل
.
ص 140-156.
فؤاد غجاتي
.
ص 113-122.
