مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 48-61
2025-01-05
التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر في التشريع الجزائري
الكاتب : فرقاني قويدر نور الاسلام .
الملخص
نظـرا لمـا للحبس المؤقت من مساس بحرية و كرامة الإنسان, فقد جعله المشرع اجراء استثنائي عند عدم كفاية التزامات الرقابة القضائية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية . وتكريسا لمبدأ قرينة البراءة كون حرية الانسان من اقدس الحقوق التي يتمتع بها والتي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير في مختلف الدول ، فلا يجوز المساس بها . فقد يتم حبس المتهم مؤقتا في أية مرحلة من مراحل المتابعة الجزائية ، ثم تنتهي بصدور قرار نهائي بالبراءة أو بألاوجه للمتابعة ، لا شك أن الحبس المؤقت قد سلبه حريته المضمونة دستوريا ، وأبعده عن حياته الاجتماعية، و قد يفقده مصدر رزقه ورزق من يعول ، بالإضافة الى المساس بسمعته و كرامته . لذا قام المشرع الجزائري بتكريس حماية الشخص المتضرر من الحبس المؤقت غير المبرر من خلال تعديل قانون الاجراءات الجزئية سنة 2001 بموجب القانون 01-08 ، ونهدف من خلال هذا البحث الى بيان الاجراءات الشكلية والشروط الموضوعية للحصول على التعويض . Given that temporary detention affects human freedom and dignity, the legislator has made it an exceptional measure when judicial oversight obligations are insufficient according to the conditions stipulated in Article 123 of the Code of Criminal Procedure. In consecration of the principle of the presumption of innocence, since human freedom is one of the most sacred rights that a person enjoys and that is guaranteed by international conventions and constitutions in various countries, it is not permissible to infringe upon it. The accused may be temporarily detained at any stage of the criminal prosecution, which ends with the issuance of a final decision of acquittal or of grounds for prosecution. There is no doubt that temporary detention has deprived him of his constitutionally guaranteed freedom, distanced him from his social life, and may cause him to lose his source of livelihood and the livelihood of those he supports, in addition to affecting his reputation and dignity. Therefore, the Algerian legislator has devoted the protection of the injured person from unjustified temporary detention by amending the Code of Partial Procedures in 2001 under Law 01-08, and through this research we aim to clarify the formal procedures and substantive conditions for obtaining compensation
الكلمات المفتاحية
الحبس المؤقت ، الضرر ، التعويض. ; temporary detention, damage, compensation
مقالات مماثلة
