المجلة الجزائرية للأمن الإنساني
Volume 10, Numéro 1, Pages 596-629
2025-01-01
الإطار القانوني للإسثمار في اقتصاد المعرفة
الكاتب : شمون علجية .
الملخص
يشكل اقتصاد المعرفة فرصة حقيقية للجزائر للنهوض بالاقتصاد الوطني والخروج من التبعية لقطاع المحروقات ، تعد المعرفة دعامته الأساسية التي تنتج عن الابتكار والابداع والاختراعات وهذا ما يمنحه ميزة تنافسية عالمية ، وعليه اردت من خلال هذه الورقة البحثية ابراز اهتمام المشرع بتأطيره قانونيا من خلال نصوص الدستور وكذا قانون الاستثمار لسنة 2022 من أجل توفير الظروف الملائمة للتحول نحوه واحاطته بمختف الضمانات من خلال المنهج الوصي التحليلي، وتوصلنا الى نتائج هامة من بينها تكييف دور الجامعة مع متطلبات التحول نحو اقتصاد المعرفة من اجل توفير الرأس مال البشري ، ولا يكون ذلك الا من خلال التكريس الدستوري للحريات الأكاديمية وحرية الابداع الفكري ، كما اعتبر المشرع الاستثمار في اقتصاد المعرفة من القطاعات ذات الأولوية وهذا يعكس توجه الدولة الى تشجيع الشباب لإنشاء مقاولاتهم في هذا المجال ومنحهم ضمانات تتعلق بحماية الفكرية وتحفيزات ومزايا هامة لذلك، ولتحقيق ذلك لا بد من توفير الدعم المالي للبحث العلمي ، فالحصول على التكنلوجيا سواء لإنتاجها أو الاستثمار فيها يتطلب موارد مالية معتبرة. Knowledge economy is a real opportunity for Algeria to improve the national economy and exit dependence on the burning sector, Knowledge is the fundamental pillar of innovation, creativity and inventions and this gives it a global competitive advantage. Thus, through this paper, I wished to highlight the interest of the legislature in framing it legally through the texts of the Constitution as well as the Investment Act of 2022 in order to provide the conditions for its transformation and to inform it of the disappearance of safeguards through the curriculum of the analytical guardian, We have achieved important results, including adapting the University's role to the requirements of a shift towards a knowledge economy to provide human capital. and only through the constitutional enshrinement of academic freedoms and freedom of intellectual creativity, The legislature also considered investment in the knowledge economy as a priority sector. This reflects the State's trend to encourage young people to set up their entrepreneurship in this area and to give them guarantees of intellectual protection and important incentives and advantages. and, to that end, financial support for scientific research must be provided, Access to technology for both production and investment requires significant financial resources.
الكلمات المفتاحية
اقتصاد – المعرفة –الاستثمار– تكنولوجيا الاعلام والاتصال – رأس مال بشري . ; Economy - knowledge - investment - information and communication technology - human capital.
مقالات مماثلة
بلعيدي محمد
.
ص 376-394.
بولعبايز أميرة
.
محفوظ مراد
.
ص 308-324.
أحمد بن يحي ربيع
.
ص 70-357.
