مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 14, Numéro 1, Pages 217-242
2025-03-01

تفعيل الإطار القانوني للتوقيع الإلكتروني لإرساء اقتصاد رقمي بالجزائر

الكاتب : هـــزيل الحــاج .

الملخص

ملخص: لقد سايرت الجزائر التطورات التكنولوجية الحاصلة عالميا فيما يخص التوقيعات الإلكترونية، وقد شرَّعت لها منظومة قانونية تؤطِرها بدأً من تعديل القانون المدني سنة 2005، وإصداراً للقانون رقم 15/04، الخاص بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكترونين، وتبعته عدة مراسيم تنظيمية، لكن لا يخلو من نقائص تشوب هاته المنظومة، والتي كانت محل دراسة في مقالنا هذا، والذي تطرقنا فيه إلى تحليلها وتقييمها نظريا وعمليا، واقترحنا بعض التعديلات المطلوبة على المنظومة الموجودة، تفعيلا لبعض المواد، كما أثرنا بعض النقاط التي ينبغي للمشرع التشريع لها مستقبلا لإرساء اقتصاد رقمي بالجزائر. Abstract : Algeria has followed the global technological developments in electronic signatures and has promulgated a legal system that frames it, starting with the amendment of the Civil Code in 2005. This was followed by the promulgation of Law No. 15/04 on the general rules relating to electronic signature and certification, it was followed by several organizational decrees, but with some shortcomings, which have been studied in our article, in which we discussed its analysis and evaluation in theory and practice, and proposed some necessary adjustments to the existing system, and to activate some articles, We also raised some points for future legislation for the implementation of a digital economy in Algeria.

الكلمات المفتاحية

electronic signatures; digital economy; Electronic certification. ; التوقيعات الإلكترونية؛ الاقتصاد الرقمي؛ التصديق الإلكتروني.