الدراسات القانونية المقارنة
Volume 10, Numéro 2, Pages 147-168
2024-12-28
الكاتب : شويشة صدام حسين . قوادري صامت جوهر .
في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية تبنى المشرع الجزائري سياسة عقابية خاصة تواكب التطورات الحاصلة، فتدخل بترسانة من القوانين العقابية الخاصة على غرار قانون العقوبات لضمان نجاعة وفعالية أكثر للجزاءات لأجل قمع هذه الجرائم، حيث نظمها ونوعها وعددها وفق مقتضيات كل تكييف قانوني للأفعال الغير مشروعة والمتمثلة في الجنايات والجنح الاقتصادية. ورتب كل الظروف المتعلقة بالمحكوم عليه المدان والظروف المقترنة بالجريمة، مع مراعاته للأعذار المعفية والظروف المخففة والمشددة للعقوبة من منطلق جسامتها وخطورتها وطريقة ارتكابها، وفي نفس السياق تناول مسألة الجزاءات التكميلية سواء كانت ملزمــــة أو اختيارية أو خصوصية وفق مقتضيات كل جريمة بالنسبة للقاضي الجزائي وفقا لما ينص عليه القانون أو بناء على سلطته التقديرية في تقرير الجزاء المناسب. On the form work of combating economic crimes, the Algerian legislator has adopted a special punitive policy that keeps pace with accruing development this policy involves a set of specified punitive lows, such as the penal code, to ensure a more effective and implementation of penalties in suppressing these crimes, it organizes the type, forms, and number of penalties, as well as the circumstances associated with the crime. It takes into consideration the conditions for exemption and the intensification of penalties considering their severity and gravity, in the same context it addresses the issue of supplementary penalties, whether they are mandatory or discretionary for the criminal judge as outlined by the low.
الجزاء الأصلي ; السجن ; الحبس ; الظروف المشددة ; الظروف المخففة ; الجزاء التكميلي ; الأعذار المعفية ; الجرائم الاقتصادية ; The original penalty ; The prison ; Imprisonment ; Aggravating circumstances ; Supplementary penalty ; Exempt excuses ; Economic crimes
العرفي فاطمة
.
ص 277-294.
محرير زكرياء
.
ص 220-240.
حاكمي براهيم
.
لخضري حفيظة
.
ص 48-64.
مولاي أسماء
.
ص 37-45.
قرزو بغداد
.
دحماني العيد
.
ص 1170-1193.