Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 15, Numéro 2, Pages 530-550
2024-12-21
تراجع مبدإ شرعية التجريم في مادة الضمان الاجتماعي
الكاتب : نويري شهلة . رزاقي نبيلة .
الملخص
يعد الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الهامة التي تكفلها مختلف التشريعات المعاصرة. إلا أنه لم يسلم من التجاوزات والانتهاكات، الأمر الذي فرض ضرورة تدخل القانون الجزائي بآليتي الردع والزجر من أجل رسم الخط الفاصل بين التجريم والإباحة عند تحديد الإطار الجزائي لأفعال المساس بمنظومة الضمان الاجتماعي. والغالب تشريعا وتنفيذا هو استقرار السياسات الجزائية المتعلقة بالتجريم والعقاب، كما هو الحال بالنسبة لمبدإ الشرعية الجزائية وبالتحديد شق التجريم فيها. غير أن استقراء الأحكام القانونية الجزائية في مادة الضمان الاجتماعي، يبرز خروج المشرع العقابي الجزائري عن القواعد العامة التي تحكم هذا المبدأ عند تحديده لأفعال المساس بهذه المنظومة، وتوجهه نحو جعل القانون الجزائي هو الحل الأخير لحماية الحق في الضمان الاجتماعي. وهو الأمر الذي نسعى إلى توضيحه من خلال هذه الدراسة. The right to social security is an important right guaranteed by various legislation. However, it has not been spared from abuses. This has made it necessary for the criminal law to intervene in the mechanisms of deterrence and Repression in order to identifient the line between criminalization and permissibility when determining the penal framework for acts that infringe the social security system. The predominance of legislation and implementation is the stabilization of penal policies, as in the case of the principle of legality and specifically the incidence of criminalization, However, the extrapolation of penal legal provisions in the domain of social security shows that the criminal legislator derogates from the general rules governing this principle when defining acts of prejudice to this system, Its orientation towards making the Penal law the last solution for the protection of this right, which we seek to clarify through this study. Le droit à la sécurité sociale est un droit important parmis d’autres droits garantis par diverses législations. Toutefois, il n’a pas été épargné par les abus. Cela a obligé le Droit pénal à intervenir par ces mécanismes de dissuasion et de répression afin d’identifier la ligne entre l’incrimination et la justification pour les actes qui portent atteinte au système de la sécurité sociale. La prédominance de la législation et de la mise en œuvre est la stabilisation des politiques pénales, comme dans le cas du principe de légalité et en particulier de l’incidence de la criminalisation, Toutefois, l’extrapolation des dispositions pénales dans le domaine de la sécurité sociale montre que le législateur pénal déroge aux règles générales régissant ce principe lorsqu’il définit des actes préjudiciables à ce système, son orientation vers faire du droit pénal la dernière solution pour la protection de ce droit.
الكلمات المفتاحية
الضمان ; الاجتماعي ; القانون ; الجزائي ; التجريم ; العقاب ; الشرعية
مقالات مماثلة
عبيد هديل عبدالرحمن محمد
.
عبدالله عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن
.
خليل عبدالرحمن عادل
.
ص 155-173.
بلاش ليندة
.
ص 71-95.
