المعيار
Volume 29, Numéro 1, Pages 793-807
2024-12-20

تجسيد مبدأ الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط الإقتصادي المستقلة في الجزائر

الكاتب : رحاحلة آسيا .

الملخص

ملخص المقال: منح المشرع الجزائري لسلطات الضبط القطاعية إستقلالية واسعة في إصدار بعض القرارات من أجل ضبط النشاط الإقتصادي والمالي، فمهمة هذه السلطات هي الحرص على تحقيق التوازن في السوق وإعمال مبدأ حرية المنافسة، غير أنه لا يمكن لوظيفة الضبط أن تكون شرعية ومطابقة للنظام القانوني الذي يحكمها إلا إذا كانت قرارات هذه السلطات خاضعة لمبدأ المشروعية والرقابة القضائية، فالرقابة القضائية هي الآلية القانونية التي تسمح بضمان الحفاظ على حقوق المتعاملين الاقتصاديين وتحقيق المصلحة العامة في ظل إستقلالية سلطات الضبط القطاعية، ويتولى هذه الرقابة القضاء الإداري كإختصاص أصيل، وكإستثناء في بعض الحالات يتولى القضاء العادي الرقابة على بعض قرارات هذه السلطات، وعليه يمكن طرح الاشكالية التالية: ما مدى فعالية الرقابة القضائية الجزائرية على قرارات وأعمال سلطات الضبط القطاعية ؟ Abstract The Algerian legislator granted the sectoral control authorities wide independence in issuing some decisions in order to control economic and financial activity. The task of these authorities is to ensure the achievement of balance in the market and the implementation of the principle of freedom of competition. However, the control function cannot be legitimate and conform to the legal system that governs it unless The decisions of these authorities were subject to the principle of legality and judicial oversight. Judicial oversight is the legal mechanism that allows ensuring the preservation of the rights of economic dealers and achieving the public interest in light of the independence of the sectoral control authorities. This oversight is carried out by the administrative judiciary as an inherent competence, and as an exception in some cases the ordinary judiciary oversight over some decisions of these authorities . .

الكلمات المفتاحية

رقابة قضائية ; سلطات ضبط قطاعية ; قضاء إداري ; قضاء عادي ; judicial control ; sectoral control authorities ; administrative judiciary ; ordinary judiciary