مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
Volume 9, Numéro 4, Pages 557-581
2024-12-20
عن علاقة الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة بالدستور، المنازعات في مجال الأحزاب السياسية والإعلام والجمعيات نموذجا
الكاتب : قاضي أنيس فيصل . عميرش نذير .
الملخص
أسند القانون لمجلس الدولة غير تلك المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق باختصاصاته وتنظيمه وعمله. وهذا أدى إلى عدم احترام التوزيع الدستوري لمجالات التشريع العادي والتشريع العضوي. فعندما تسند اختصاصات لمجلس الدولة بموجب نصوص خاصة، فإن ذلك يتعارض مع الدستور إذا كانت هذه النصوص هي مجرد تشريعات عادية، وهذا ما أكده المجلس الدستوري كما أنها قد تعارض مبدأ التقاضي على درجتين. إن تعديل النصوص التشريعية ذات العلاقة باختصاصاته مجلس الدولة بعد صدور دستور 2020 يزيد من حدة هذه المسألة لأنه يرفع الغطاء الدستوري عن كل اختصاص لمجلس الدولة خارج ذلك المنصوص عليها بموجب قانونه العضوي. The Law assigned to the State Council other powers other than those stipulated in the organic law related to its powers, organization, and work. This cannot, necessity respect the constitutional distribution of the areas of ordinary legislation and organic legislation in the constitution. Amending the texts related to the powers of the State Council after 2020’s constitution increases the severity of this issue because it permanently lifts the constitutional cover on every additional jurisdiction of the State Council outside those stipulated under this organic law.
الكلمات المفتاحية
استئناف ; طعن بالنقض ; مجلس الدولة ; قانون عضوي ; قضاء الإلغاء
مقالات مماثلة
دلندة مراد
.
ص 839-853.
عبداللوش مريم
.
عيوني نجم الدين
.
ص 685-703.
