مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية
Volume 8, Numéro 1, Pages 43-57
2024-12-19

تأسيس مكاتب الصرف وفقا للقانون النقدي والمصرفي الجزائري

الكاتب : مخلوف باهية .

الملخص

نظرا للمكانة التي يحتلها النشاط المصرفي في الحياة الاقتصادية، قامت السلطات العمومية الجزائرية بضبط الإطار القانوني لاستغلاله وممارسته منذ سنة 1990، ليكون آخر قانون ينظم هذا المجال هو القانون رقم 23-09، الذي جاء من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة والإجراءات الاحترازية والرقابية، والسعي نحو عصرنة القطاع، وكذا إصلاح نظام الصرف من خلال السماح بإنشاء مكاتب الصرف، وهو الأمر الذي قد يساهم في تحقيق عدة مزايا كتوحيد سعر الصرف وبالتالي سيتم القضاء على السوق السوداء من خلال تقليص سعر الصرف الممارس في السوق الرسمية والسوق السوداء وسينقص من التعاملات فيها، غير أنّ استحداث مثل هذه المكاتب مرهون باستيفاء مجموعة من الشروط واحترام جملة من الإجراءات.

الكلمات المفتاحية

مكاتب الصرف ; الصرف اليدزي ; الترخيص ; الاعتماد