مجلة إيليزا للبحوث والدراسات
Volume 9, Numéro 1, Pages 271-289
2024-12-15
الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري "قراءة في القانون العضوي 22-19"
الكاتب : حساين حفيظة .
الملخص
مقتضى الدفع بعدم الدستورية أنه للفرد إمكانية الطعن بعدم الدستورية في قانون أو تنظيم مشوب بعيب مخالفته الدستور تأمينا لحقوق الأفراد وحرياتهم من أي انتهاك في ظل خضوع المنظومة القانونية ككل لأحكام الدستور، فعندئذ يجوز للقاضي الدستوري ان يتخذ قراره بناء على إخطار المحكمة الدستورية في ظرف أربعة(04) أشهر قابلة للتمديد اعتمادا على قرار مسبب من المحكمة بالأجل ذاته مرة واحدة. The argument of unconstitutionality stipulates that an individual have the possibility to challenge the unconstitutionality of a law or organization tainted by a defect that violates the constitution to ensure the rights and freedoms of individuals from any violation in light of the subordination of the legal system as a whole to the provisions of the constitution, then the constitutional judge may make his decision based on the constitutional judge may make his decision based on the notification of the Constitutional Court within four (04) months extendable depending on a reasoned decision of the court for the same period once.
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم الدستورية، القانون العضوي 22-19، المحكمة الدستورية، الحقوق والحريات.
مقالات مماثلة
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
قماش دليلة
.
ص 377-395.
بلحسين كنزة
.
زواقري الطاهر
.
ص 144-157.
