مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 7, Numéro 2, Pages 372-383
2024-12-12
آليات الرقابة البرلمانية على الأموال العمومية في ظل التعديل الدستوري 2020
الكاتب : بن أحمد حورية .
الملخص
تعتبر الرقابة الشعبية التي يمارسها ممثلو الشعب من أنجع أنواع الرقابة على الإطلاق، لأنها تراقب صرف أموال الخزينة العامة سواء على المستوى المحلي أو المركزي، ولكن يرد على هذا المبدأ العديد من القيود والعراقيل، تحول دون قيام هذه الجهات بأعمال الرقابة على أكمل وجه، حيث تمارس هذه الآليات الرقابية في جميع المراحل، سواء القبلية والتي تتجسد في الموافقة على قانون المالية بموجب قانون عضوي أو رقابية آنية من خلال الاستجواب والأسئلة الكتابية أو الشفهية، أو من خلال الرقابة البعدية من خلال التقارير المالية التي يقدمها الوزراء، أو بيان السياسة العامة أو ملتمس الرقابة. Popular oversight exercised by representatives of the people is considered one of the most effective types of oversight of all, because it monitors the disbursement of public treasury funds, whether at the local or central level. However, there are many restrictions and obstacles to this principle, which prevent these bodies from carrying out oversight work to the fullest extent, as they exercise These oversight mechanisms are at all stages, whether prior, which is embodied in the approval of the Finance Law under an organic law, or immediate oversight through interrogation and written or oral questions, or through post-monitoring through financial reports submitted by ministers, a general policy statement, or a request for oversight.
الكلمات المفتاحية
الرقابة ; المال العام ; الاسئلة ; ملتمس
مقالات مماثلة
قرساس مروة
.
عزاز هدى
.
ص 37-52.
عبدالمالك مزيان
.
ص 231-245.
حمامدة لامية
.
بوالشعور وفاء
.
ص 660-675.
