مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 7, Numéro 2, Pages 215-231
2024-12-12
الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات الالكترونية: آلية لتحقيق المساواة والانصاف في الاستفادة من خدمات المرفق العام
الكاتب : سعيدي صباح .
الملخص
يقصد بالخدمة الشاملة وضع تحت تصرف كل ساكن، بغض النظر عن موقعه الجغرافي وحالته الاجتماعية، وسائل النفاذ إلى خدمات الاتصالات الالكترونية الأساسية، ولاسيما خدمات النفاذ إلى الأنترنيت بأسعار معقولة، وبشكل دائم، من أجل تحقيق الانصاف والمساواة في الاستفادة من خدمات الاتصالات بعد رفع احتكار الدولة لهذا النشاط، وفتحه على المنافسة الحرة. وتشكل الخدمة الشاملة تعزيزا للمبادئ الكلاسيكية التي يقوم عليها المرفق العام، إذ لا يمكن أن يعول كثيرا على المتعاملين الخواص لتنفيذ سياسة الدولة في مجال الاتصالات عندما تتعارض مع أهدافهم المادية، إذا لم يتم الأمر بتدخل الدولة وفق إطار قانوني محدد. Comprehensive service refers to providing every resident, regardless of their geographic location and social status, with access to basic electronic communication services, particularly internet access, at reasonable and consistent prices, following the lifting of the state's monopoly on this activity and its opening to competition. Comprehensive service enhances the classical principles underpinning public utilities, as private operators cannot be heavily relied upon to implement state policy in the field of communications when it conflicts with their financial goals unless it is done through state intervention within a defined legal framework and under the constitutional principles that mandate equality and equity in accessing public utility services.
الكلمات المفتاحية
الاتصالات الإلكترونية. المرفق العام. الخدمة الشاملة. صندوق دعم الخدمة الشاملة
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
بوبيدي رانية
.
ليتيم خالد
.
ص 126-149.
رحماني راضية
.
ص 51-70.
شيخ عبد الصديق
.
ص 193-201.
