الرقابة الجزائية على شركات التأجير التمويلي في النظام السعودي (دراسة مقارنة)

اعبيه, خليل; Alzubi, Emran

مجلة القانون العقاري
Volume 11, Numéro 2, Pages 13-32
2024-12-09

الرقابة الجزائية على شركات التأجير التمويلي في النظام السعودي (دراسة مقارنة)

الكاتب : اعبيه خليل . Alzubi Emran .

الملخص

ملخص: الأهداف: ابراز أهمية الرقابة الجزائية الإجرائية والموضوعية على شركات التأجير التمويلي، وآلياتها. المنهجية: المنهج الوصفي التحليلي لمناقشة الأحكام في القانون السعودي بالمقارنة مع المصرية والاماراتية. النتائج: نظام مراقبة شركات التمويل السعودي أعطى لمحافظ البنك المركزي تعيين موظفين لهم صفة الضبط؛ للقيام بالتحقيق، والادعاء العام أمام المحاكم. ومنح المشرع المصري موظفي الهيئة القيام بالتحقيق الأولي. لكن لا يجيز القانون المصري التحقيق ولا تحريك الدعوى الجزائية إلا بطلب كتابي من رئيس الهيئة. ويجيز التصالح بشأنها في جميع مراحل الدعوى، كما تراجع التشريع الإماراتي للتأجير التمويلي عن قيد تحريك الدعوى والتصالح بشأنها. نص المنظم لأنشطة الايجار التمويلي في السعودية ومصر والامارات على جزاء مخالفاته. الخلاصة: يحسن بالمشرعين الإماراتي والسعودي إنشاء هيئة لرقابة نشاط التأجير التمويلي. ويتجاوز المشرع السعودي المرحلة المؤقتة للجنتي الفصل وإرجاعها للمحاكم. ووضع قواعد موحدة لتنظيم التشريعات التي تراقب نشاطات شركات التأجير التمويلي. والإبقاء على مكنة التصالح القضائي عن جرائم قانون الايجار التمويلي. الكلمات المفتاحية: التأجير، التمويلي، رقابة، تجريم، جزاء Abstract Objectives: Highlighting criminal procedural & substantive legal oversight for financial leasing companies. Methodology: Descriptive and analytical approach to discuss the Saudi & comparative legislations. Results: The Saudi finance companies’ control Law gave Central Bank Governor to appoint employees to investigate and public prosecute before courts. The Egyptian authority’s employees can preliminary investigate, but not investigation or criminal proceedings except by a written request & permitted to reconcile at all case stages. Emirati legislation removed the restriction on filing a case and reconciling thereon. The financial leasing laws in Saudi, Egypt, and UAE stipulates penalties for violations. Conclusion: Emirati and Saudi legislators should establish a body to monitor the financial leasing companies. The Saudi regulator must bypass the stage of the two committees and return to the courts. unified rules to regulate financial leasing is recommended. It’s preferable to maintain the judicial crimes’ reconciliation. Keywords: leasing, financing, control, criminalization, penalty