مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 27-36
2024-10-14
الأملاك الوطنية إيراد أساسي للمالية العامة في الجزائر
الكاتب : بغني شريف .
الملخص
اتخذ الفقه التقليدي الإيرادات العامة كوسيلة لتغطية النفقات العامة، ومن ثم لا يجوز للدولة استخدامها في غير هذا الغرض، كما لا يجوز لها أن تحصل على ما يتجاوز الحجم اللازم لتغطية نفقاتها، فيعتبر الفقه التقليدي أن النفقات العامة هي المبرر الوحيد للإيرادات العامة، وهي التي تحدد نطاقها وحجمها وطبيعتها. تعتبر الإيرادات الاقتصادية من أهم الدخول التي تحصل الدولة عليها باعتبارها شخصا قانونيا يمتلك ثروة ويقدم خدمات، أي أن هذه الإيرادات تكون ثمنا للخدمات والسلع المقدمة من الدولة، ومن أهم الإيرادات الاقتصادية دخول أملاك الدولة من الأموال العقارية والمنقولة، ومن أرباح المؤسسات التابعة للدولة. Abstract: Traditional jurisprudence took public revenues as a means to cover public expenditures, and therefore the state may not use them for any purpose other than this, nor may it obtain more than the amount necessary to cover its expenses. Traditional jurisprudence considers public expenditures to be the only justification for public revenues, and they are what determine Its scope, size and nature. Economic revenues are considered one of the most important incomes that the state obtains as a legal person who owns wealth and provides services, meaning that these revenues are the price for services and goods provided by the state, and among the most important economic revenues are income from state property from real estate and movable funds, and from the profits of institutions affiliated with the state.
الكلمات المفتاحية
الإيرادات، الأملاك العمومية، الأملاك الوطنية الخاصة، عدم قابلية التصرف
مقالات مماثلة
تازير يوسف
.
ص 321-339.
غازي خديجة
.
ضريفي الصادق
.
ص 38-59.
سعيدي عبد الحميد
.
حاسي جهاد
.
ص 44-54.
دكتور زينب ابراهيم سليمان العواسا
.
دكتور ايهاب سليمان سليمان
.
ص 107-132.
