مجلة البحوث الأسرية
Volume 4, Numéro 2, Pages 122-154
2024-09-28
قَانُونُ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ اَلْعِرَاقِيِّ بَيْنَ الثَوابِتِ الصِيَاغيّة والمُتَغيّراتْ - دِرَاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ قَانُونِيَّةٌ-
الكاتب : الثائر مصعب . سعدي مطلب .
الملخص
يَعتَبِر التَّشْريع مَصْدَرا أَساسِيا وَرسمِيا لِلْقواعد اَلتِي تُنظِّم الأحْوال الشَّخْصيَّة - محلُّ بحْثنَا هذَا - ويتمَثَّل إِحْدى أَبرَز مزايَا التَّشْريع فِي وُضُوح القواعد الواجبة وَتحدِيد المسْؤوليَّات المناطة، ومع ذَلِك، يُمْكِن أيْضًا أن تَتَضمَّن عُيوبًا مثلا: التَّعْقيد فِي الصِّياغة، والتَّباين فِي الشَّرْح والتَّفْسير؛ مِن اَلمهِم أن نُشير إِلى السَّبب اَلعلْمِي اَلْعام الموْضوعيُّ اَلذِي دعانَا لِلْبحْث فِي ذَلِك هُو كَثرَة المشاكل اَلتِي لَا بُدَّ مِن تَسلِيط الضَّوْء فِيهَا على نِقَاط الضَّعْف التَّشْريعيِّ مِن حَيْث الأسْلوب والصِّياغة و بَيَان الخلل الواقع على المحْتوى والْمضْمون وعليْه تَكُون طَبِيعَة الموْضوع فِقْهيَّة قانونيَّة لِذَلك هُنَاك فَجوَة بَيْن التَّشْريع الإسْلاميِّ اَلذِي نَجدُه فِي كُتُب الفقْه، والتَّشْريع اَلرسْمِي اَلذِي يَتَجلَّى فِي القوانين. لِذَا، نَحْن فِي حَاجَة مَاسَّة إِلى جِيل مِن العلماء الَّذين يجْمعون بَيْن فِقْه الشَّريعة وإتْقَان لُغَة القانون، حَتَّى يَأتُوا بِأوْضح وأكْثر الوسائل فَائِدة لِتحْقِيق الأهْداف. هذَا مَا حَاوَل اَلمُشرع القانونيُّ تحْقيقه فِي الأحْكام المتعلِّقة بِالْأحْوال الشَّخْصيَّة، وَلَكنَّه وقع فِي اَلكثِير مِن الأخْطاء فِي بَعْض الأحْيان. Legislation is considered a basic and an official source of the rules that regulate the personal status and one of the most prominent advantages of legislation is the clarity of the necessary rules and the definition of the assigned responsibilities. However, It can also include defects, for example: complexity in wording, and discrepancy in explanation and interpretation. is the large number of problems in which it is necessary to highlight the points of legislative weakness in terms of style, wording, and The defect is in the content and analysis, and therefore the nature of the subject is jurisprudential and legal
الكلمات المفتاحية
الأحوال الشخصية؛ أحكام الفقه، متغيرات التشريع؛ ضعف تشريعي
مقالات مماثلة
بوحركات إبراهيم
.
خنشالي عبد الله
.
ص 84-103.
توناني زكرياء
.
ص 27-44.
البار عبد الرّحيم
.
ص 628-642.
