مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 50-62
2023-06-07
موقف القاضي الوطني عند تعارض اتفاقيات حقوق الإنسان مع قانونه الداخلي
الكاتب : رياحي أمال .
الملخص
ملخص: إن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا يتأتى إلا من خلال جهاز قضائي وطني يلقى على عاتقه مسؤولية حماية هذه الحقوق من خلال تطبيق النّصوص المتعلِّقة بها لاسيما اتفاقيات حقوق الإنسان، والتي يثير تطبيقها من طرف المحاكم الوطنيّة إشكالات قانونيّة أهمها تعارض أحكامها مع نصوص القانون الداخلي وأيُّهما أولى بالتطبيق، وما قد يواجه القاضي الوطنيّ من صعوبات أثناء تطبيق هذه القواعد الدوليّة المتعلِّقة بحقوق الإنسان خاصة مسألة تعارضها مع القانون الوطنيّ سواء كان دستورًا أو تشريعًا عاديًا، الأمر الذي يجعل مهمة القضاء الوطنيّ أكثر أهميّة ودِّقة، ويتطلب الإحاطة بعدّة جوانب قانونيّة وطنيّة ودوليّة. Abstract: The guarantee of human rights and fundamental freedoms can only be achieved by a national judicial body which is responsible for protecting these rights by applying the relevant provisions, in particular the conventions relating to human rights, which raise their application. by the national courts of legal problems, the most important of which contradicts its provisions with the provisions of domestic law. And the difficulties encountered by the national judge in the application of these international human rights standards, in particular the question of their interpretation and dissemination, as well as their direct application, which makes the task of justice more important and precise national law and requires the attention of several national and international legal aspects.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، الاتفاقيات الدولية، القضاء الوطني، القانون الداخلي. ; Keywords : Human rights ; international conventions ; national justice ; domestic law.
مقالات مماثلة
عبد اللطيف بعجي
.
عبد الرحمن بلعالم
.
ص 64-88.
بشور فتيحة
.
خلوفي خدوجة
.
ص 912-933.
جخدم محمد
.
ص 231-248.
حجاج مراد
.
ص 256-270.
درار عبد الهادي
.
ص 77-90.
