مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات
Volume 11, Numéro 1, Pages 180-196
2022-06-01
ضرورة تعديل الاتفاقيات الضريبية الدولية في ظل الاقتصاد الرقمي
الكاتب : معزوز نشيدة .
الملخص
ملخص: إن الاتفاقيات الضريبية الثنائية البالغ عددها 4500 اتفاقية، تمنح الدولة التي يقع مقر الشركة فيها، أو على الأقل لديها مكان ثابت للعمل (فرع، مكاتب، مصنع ...) الحق في فرض ضريبة على هذه الأرباح، من خلال نظام ضريبي عالمي صمم في عشرينيات القرن الماضي. ولكن في ظل الاقتصاد الرقمي تصبح المبادئ الحالية لتوزيع القاعدة الضريبية لا تسمح للدول التي يقع على أراضيها نشاط اقتصادي بتحصيل نصيبها العادل من الضريبة، توصلت الدراسة إلى ضرورة إدخال تعديلات في نموذج الاتفاقيات الضريبية الدولية وذلك من خلال توسيع مفهوم المنشأة الدائمة، وإعادة النظر في طريقة تقاسم الأرباح. Summary: The 4,500 bilateral tax agreements give the country in which the company is headquartered, or at least has a fixed place of business (branch, offices, factory...) the right to tax these profits, through a global tax system designed in the 1920s. The last century. However, in light of the digital economy, the current principles of tax base distribution do not allow countries on whose territory an economic activity is located to collect their fair share of the tax. In the way of profit sharing. . The study concluded the need to introduce amendments to the international tax agreements model, by expanding the concept of permanent establishment, and reconsidering the method of profit-sharing.
الكلمات المفتاحية
الاتفاقيات الضريبية ; الاقتصاد الرقمي ; منشأة دائمة ; الشركات المتعددة الجنسيات
مقالات مماثلة
مصطفی بوبكر
.
ص 49-70.
عبد الحليم بوقرين
.
ص 01-09.
