مجلة المحكمة الدستورية
Volume 6, Numéro 1, Pages 145-183
2018-06-15
تطور وضع المرأة الجزائرية في القطاع الاقتصادي
الكاتب : سليمة مسراتي .
الملخص
تم تكريس المساواة بين المواطنين دستوريا وحماية المرأة من التمييز من خلال المادة 32 من دستور 1996 المعدل عام 2016، واعتمادها كمبدأ لممارسة الحقوق والحريات والتمتع بها، كما كرس الدستور واجب الدولة في ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين من خلال إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (حسب المادة 34 منه). إلا أن الملاحظ ضعف نسبة النساء في سوق الشغل خصوصا في القطاع الاقتصادي وهذا راجع لأسباب عديدة نذكر منها: التنشئة الاجتماعية، الإطار القانوني أو تراتيب دعم الشغل، عوامل سوسيو ثقافية، وعليه لا بد من خلق دينامية جديدة في المجتمع وفي القطاع الاقتصادي بصورة خاصة، وذلك بتوفير الحماية اللازمة للمرأة وتوفير الإطار التشريعي الذي يكفل لها الحماية ضد العنف، مع اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في كل القطاعات وفي سياسة الشغل عند التوظيف والترقية.
الكلمات المفتاحية
التعديل الدستوري 2016، مبدأ المساواة بين الجنسين، القطاع الاقتصادي، سوق الشغل.
مقالات مماثلة
قارة إيمان
.
روان محمد الصالح
.
ص 732-741.
