دراسات وأبحاث
Volume 13, Numéro 4, Pages 606-620
2021-07-15
الكاتب : بشير راضية . قروج رؤوف .
إذا حدث وأن وقع الزواج المختلط عرفيا، أي دون احترام الأحكام التنظيمية التي تضبطه، والتي تشترط على طالبيه الحصول على رخصة إدارية مسبقة، تسلم من قبل الوالي المختص، قبل ثلاثة (03) أشهر من إبرام الزواج؛ فإن طلب تثبيته ومن ثمة تسجيله، قد شهد تعارضا حادا بين الحكم التنظيمي، الذي يجعل الأمر من اختصاص القضاء طبقا للمادة 22 من قانون الأسرة، وبين الحكم القضائي، الذي يتصدى بالرفض وبشدة للدعاوى الرامية إلى تثبيته بحجة مجانبته للمادة 31 من قانون الأسرة، المحيلة إلى التنظيمات، التي تشترط بدورها إحضار تلك الرخصة. If customary mixed marriage is took place without respecting organizational provisions governing it, which stipulates that its applicants must obtain an administrative authorizationissued by the competent governor 03 months prior to marriage. The application for confirmation of marriage and then its registration witnesses a sharp conflict between, in one hand, the regulatory judgment that gives the competenceto justice according to article 22 of the Family Law, and, in other hand, the judicial judgment that firmlyrefused lawsuits aiming to confirm it, giving reason that it opposes the provisions of article 31of Family Law, which refers to the regulations that, in turn, stipulate the presentation of authorization.
الزواج المختلط العرفي ; الأحكام التنظيمية ; الأحكام القضائية ; تثبيت الزواج ; التعارض ; customary mixed marriage ; regulatory provisions ; judicial judgments ; confirmation of marriage ; conflict
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
سويقي حورية
.
ص 1358-1369.