Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 55, Numéro 4, Pages 85-112
2018-12-01
الكاتب : نبيلة لدرع .
يعتبر العنصر البشري الحلقة الرئيسية في العملية الإنتاجية، حيث أخذت أهميته في التزايد، فبعدما كان مجرد مسير للآلة الإنتاجية أصبح خالقا للثروة، ولعل الاهتمام الأخير بضرورة تحسين ظروف عيشه و عمله أكبر دليل على ذلك، و ظهر هذا الاهتمام البالغ في النصوص القانونية التي تتناول تنظيم سوق العمل و التوظيف، و في الجزائر تولى قانون الوظيفة العامة تنظيم الموارد البشرية التابعة للإدارات العمومية. و على الظاهر أن أحكامه عملت على تجسيد فكرة التنمية فيها على جميع المستويات و الأبعاد، لاسيما بعدما تغيرت النظرة حول أهمية تنظيم الموارد البشرية داخل المؤسسة، حيث أصبح من الضروري تحقيق الانسجام مع أهدافها و آفاقها الاقتصادية، مما يتطلب تخصصا كبيرا في مستوى التكوين، و تطوير ثقافة و عقلية العامل بما يتناسب و إعطاء أهمية للعمل والقدرة على تحمل المسؤولية و تطوير العلاقات مع الشركاء بمختلف أنواعهم ( الزملاء، الرؤساء، الزبائن، السلطة الوصية، و غيرهم). و في ظل المستجدات التي طرأت على عالم الشغل كان من الضروري على المشرع الجزائري أن يضع الآليات القانونية التي تضمن الانسجام بين القواعد القانونية لاسيما قانون الوظيفة العامة و مسألة التنمية في الموارد البشرية للنهوض بالاقتصاد الوطني بتحقيق الاستثمار الأمثل للعنصر البشري كوسيلة أساسية في الإنتاج و المردودية.
الموارد البشرية، للإدارات العمومية، الوظيفة العامة
زحزاح خالد
.
ص 135-145.
خنافيف محمد
.
ص 63-83.
رمزي بودرجة
.
حنان رزيق
.
ص 25-38.
مزيوة بلقاسم
.
ص 462-477.