REVUE ALGERIENNE DE FINANCES PUBLIQUES
Volume 7, Numéro 1, Pages 17-26
2017-12-10
الكاتب : باركة محمد الزين . شاوي صبيحة .
يعد التسيير المفوض للمرفق العام الذي تبناه المشرع الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي 247/15، المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، أحد الأساليب الحديثة التي تسمح بتسيير واستغلال المرافق العامة للدولة والجماعات الإقليمية من قبل القطاع الخاص عن طريق عقود مختلفة، ومن شأنه نقل التكنولوجيا الحديثة وتسيير المرفق العام بطريقة تقنية بغية تحسين من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين وتحقيق المصلحة العامة، ولكنه في نفس الوقت، قد يصبح أسلوبا لتحقيق أغراض خاصة غير المصلحة العامة، التي تعد الغاية التي أنشأت من أجلها المرافق العمومية ما يستدعي استكمال تدعيم النصوص القانونية والتشريعية لمثل هكذا أساليب تسيير، لتبيان حقوق وواجبات كل طرف وغلق الباب أمام التلاعبات الممكنة.
التفويض، التسيير، المرفق العام، المرسوم الرئاسي 15/247، الجزائر
بن جيلالي عبد الرحمن
.
ص 1101-1116.
حمودي محمد
.
ص 28-36.
الخير بوضياف
.
ص 95-107.