مجلة العلوم الإقتصادية
Volume 7, Numéro 7, Pages 58-69
2012-04-30
الرقابة المصرفية وفقا لمعايير لجنة بال، و تطبيقها على البنوك الجزائرية.
الكاتب : بن كابو زواوي .
الملخص
تسعى الجزائر و من خلال جملة من الإصلاحات الاقتصادية و المالية المتتالية إلى تحديث كافة قطاعاتها الاقتصادية و لاسيما القطاع البنكي، و هذا تحت خلفية تشريعات و نصوص جاءت تصب كلها في قالب يعطي للبنك الأولوية في تمويل الاقتصاد، اذ كان قانون النقد و القرض (10/90) بمثابة النقلة التي حولت النظام المصرفي الجزائري من هيكل أجوف يصك النقود إلى قطاع حيوي يسير الاقتصاد، هذا القانون الذي حدد للبنك المركزي وظائفه، كما حدد للبنوك التجارية صلاحياتها و حدود نشاطها، قانون القرض و النقد (10/90) حدد آليات توظيف البنوك الجزائرية كما أعطى شكلا جديدا لأسلوب الرقابة فيها و هذا من خلال إنشاء اللجنة المصرفية و مركزية المخاطر، و عليه و على غرار الكثير من الدول دخلت الجزائر في تطبيق المقاييس الدولية للتسيير الحذري في النظام البنكي من خلال تطبيق معايير اتفاقيات بال الاولى و كذا معايير بال الثانية و لم لا اتفاقيات بال الثالثة
الكلمات المفتاحية
البنوك التجارية، الإصلاحات الإقتصادية و المالية، لجنة بال
مقالات مماثلة
بلخوجة الزهرة
.
قويدر الويزة
.
ص 198-217.
عبيد نجاة
.
بن غيدة إيناس
.
ص 36-52.
عبد الجليل جلايلة
.
دحمان بن عبد الفتاح
.
ص 169-197.
مريني محمد
.
حديدي آدم
.
ص 163-180.
