دراسات اقتصادية
Volume 5, Numéro 3, Pages 117-134
2011-10-01
التنويــع الاقتصـادي في الجزائــر قيــاس ومقـاربــة للقواعـد والدلائـل
الكاتب : محمد كريم قـروف .
الملخص
تتلخص دراسة التنويع الإقتصادي في البحث عن إمكانية تقليل إعتماد البلدان الريعية على المورد الوحيد، وفي هذا الإطار فإن مستلزماته ومقوماته تتطلب توافر الشروط الأساسية من حيث قدرة البلد المـادية والبشرية على الانتقال التدريجي من التركيز إلى التنويع، والدراسة هدفها هو بيان مدى قدرة الاقتصاد الوطني الجزائري على تحقيق درجة أعلى في تنويع مصادر دخله في المستقبل، لذا فقد تم التركيز على النموذج الجزائري كونـه من أهم البلدان التي لديها مورد وحيد شبـه مستديم في إقليمها على الأقل. وقد أفادت نتائج الدراسة المعتمدة على تقييم مؤشر التنويع الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة (1980/2014) والمقاس بمعامل هيرفندال هيرشمان، بضعف درجة التنويع بأبعاده المختلفة التي حصلت في الاقتصاد الجزائري، وإستمرار إعتماده على النفط وإيراداته وصادراته. وعليه، فإن تنويع القاعدة الاقتصادية المعتمد على مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، لا بد وأن يواكبه تحقيق أهداف أخرى، والتي من المهم أن يشكل فيها التوسع في قطاعات الزراعة والبتروكيماويات والسياحة، والصناعات التي تعد الطاقة مدخلاً إنتاجياً مهماً، وقسماً كبيراً من تكاليفها الإنتاجية، بدائل واعدة أمام تنويع القاعدة الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على الايرادات والصادرات النفطية. Résumé: Notre but à travers ce papier se résume dans la recherche d’opportunités pour diversifier les ressources d’exportation pour les économies rentières. Dans cette optique; plusieurs conditions doivent être rassemblées concernant les moyens matériels et humains, afin de réussir une transition d’une économie rentière vers une économie diversifier. Comme nous allons essayer de jauger la capacité de l’économie algérienne de réussir sa transition, pour cela nous avons choisi le model algérien, qu’on peut le considéré comme un bon exemple des économies mono-exportatrices sur le long terme. Parmi les résultats de cette étude, qui s’est focalisée sur l’évaluation de l’indice de diversification économique de l’Algérie sur la période (1980/2014), en utilisant le coefficient Hervandal & Hershman, nous avons souligné une faible diversification de l’économie algérienne sur tous les plans. Une implication probable des autres secteurs dans le Produit intérieur brut doivent répondre à des conditions réalisables en parallèle. Plusieurs obstacles et contraintes figent le développement des secteurs comme (l’agriculture, le tourisme, la pétrochimie…), trouver des solutions pérennes pour le développement de ces secteurs peuvent constituer des alternatifs pour diversifier l’économie algérienne.
الكلمات المفتاحية
كلمــات مفتاحيـة: التنويع الاقتصادي، الريع، التنمية، القطاع النفطي، القطاعات الاقتصادية، معامل هيرفندال-هيرشمان.
مقالات مماثلة
مـحمــد كريــم قــــروف
.
ص 632-664.
بن عـزة محمد
.
شليل عبد اللطيف
.
ص 68-90.
