Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 53, Numéro 3, Pages 7-69
2016-09-01
الكاتب : أحمد بومدين .
إن لحصانة البرلمانية بمثابة درع لأعضاء البرلمان فبالرغم من إدراج مختلف التشريعات مسألة التخلي عن كل حصانة إجرائية لمتابعة عضو في البرلمان و إمكانية متابعته جزائيا بكل حرية و بدون اللجوء إلى رفع الحصانة البرلمانية، إلا أن عمليا فالمتابعة للعضو دون رفع الحصانة البرلمانية هي نسبية و يبقى إجراء رفع الحصانة قائم و تحتفظ بأساس وجودها الذي لا يمكن إنكاره، و يعتبر إجراء رفع الحصانة البرلمانية شرط ضروري لإمكانية متابعة عضو البرلمان، حيث تتم رفع الحصانة البرلمانية وفقا لإجراءات قانونية و تبقى الحصانة الإجرائية نظام إجرائي غير مألوف لمتابعة عضو البرلمان جزائيا.
الحصانة البرلمانية، عضو البرلمان، متابعة جزائية، رفع الحصانة
دبوشة فريد
.
ص 217-242.
منقلاتي خديجة
.
ص 646-664.