مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 10, Numéro 3, Pages 646-664
2025-09-01
قراءة في رفع الحصانة البرلمانية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020: أي دور فعال للمحكمة الدستورية؟
الكاتب : منقلاتي خديجة .
الملخص
إعتاد المؤسس الدستوري على تكريس الحصانة البرلمانية لأعضاء البرلمان في جل الدساتير المتعاقبة على الدولة الجزائرية وكذا تعديلاتها، وذلك تجسيدا للأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي التي تقتضي تمتع ممثلي الشعب بكافة الضمانات القانونية التي تكفل لهم ممارسة مهامهم المسندة إليهم بعيدا عن مختلف الضغوطات والتأثيرات الداخلية أو الخارجية، غير أنه ورغبة من المؤسس الدستوري في مواكبة مختلف التطورات السياسية، الإقتصادية والاجتماعية من جهة، والعمل على تعزيز تكريس معالم دولة القانون من جهة أخرى، فقد أحاط هذه الحصانة برقابة صارمة من قبل المحكمة الدستورية، وذلك عن طريق إمكانية رفعها في حالات معينة محددة حصرا. The constitutional founder has traditionally upheld parliamentary immunity for members of parliament in the successive constitutions of the Algerian state, as well as in their amendments. This reflects the foundations of the democratic system, which requires that representatives of the people enjoy all legal guarantees that enable them to carry out their assigned duties without being subjected to various internal or external pressures and influences. However, in an effort to keep pace with various political, economic, and social developments on one hand, and to strengthen the foundations of the rule of law on the other, the constitutional founder has subjected this immunity to strict oversight by the Constitutional Court. This is done through the possibility of lifting the immunity in specifically defined and limited cases.
الكلمات المفتاحية
الإخطار، رفع الحصانة البرلمانية، المؤسس الدستوري، المحكمة الدستورية، التعديل الدستوري. ; : notification, lifting parliamentary immunity, constitutional founder, constitutional court, constitutional amendment.
مقالات مماثلة
عراش نورالدين
.
ص 165-180.
مرابط أحمد
.
غيتاوي عبد القادر
.
ص 07-25.
بلحسين كنزة
.
قليل علاء الدين
.
ص 527-537.
