مجلة المفكر
Volume 12, Numéro 2, Pages 659-672
2017-06-15
رقابة القاضي الإداري لعيب انحراف القرارات عن تحقيق المصلحة العامة
الكاتب : عبد الناصر قطاف تمام .
الملخص
القاعدة العامة ، أنّ كلّ القرارات الإدارية بلا استثناء تستهدف المصلحة العامة ، فمتى استهدف مصدر القرار هدفا غير الذّي منح من أجله السّلطة ، كان القرار الإداري مشوبا بعيب الانحراف بالسّلطة . و عيب الانحراف بالسّلطة لمجانبة المصلحة العامة ، عيب موغل في الجسامة ، كونه يستهدف غرضا أجنبيا منبت الصّلة بهذه المصلحة ، حيث يستغلّ مصدر القرار امتيازات القانون العام لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره ، كما قد يستغل هذه الامتيازات لغاية الانتقام أو لأغراض سياسية ، فهذا العيب مثلما يلحق ضررا بالأفراد ، يلحق ضررا بالإدارة أيضا ، كونه ينال من مهابتها و يزعزع ثقة الأفراد بها.
الكلمات المفتاحية
Tout acte administratif unilatéral quel qu’il soit ne peut jamais viser qu’un but d’intérêt général. Une fois l’auteur vise un but autre que celui en vue duquel il a été conféré par la loi, l’acte sera entaché de ce qu’on appelle le détournement du pouvoir. Donc, le détournement du pouvoir d’échapper à l’intérêt général est un vice extrêmement grave comme étant destiné à un but autre que celui pour lequel l’auteur est censé exercer son pouvoir là ou les privilèges de droit sont exploitées afin de réaliser un intérêt personnel ou d’apporter un avantage à autrui, comme elles peuvent être également exploitées pour se venger ou à des fins politiques. En effet, ce mauvais comportement préjudicie tant à l’administration qu’aux individus, ce qui affecte négativement l’estime de l’administration et sape la confiance des individus.
مقالات مماثلة
بوسام بوبكر
.
ص 1515-1530.
عبد القادر سبتي
.
ص 149-160.
رحماني سناء
.
ص 377-402.
فيصل نسيغة
.
ص 247-257.
قليل علاء الدين
.
بوقرة اسماعيل
.
ص 36-49.
