الصراط
Volume 19, Numéro 2, Pages 133-177
2017-12-30
الكاتب : عبد القادر رحال .
لقد أقامت الشريعة الإسلامية العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع عموما، وبين الأفراد الذين تربطهم رابطة النسب والنكاح على وجه الخصوص فأعطت لكل ذي حق حقه، مراعية في ذلك قاعدة الأقرب إلى الميت درجة وقرابة، كما حض الإسلام على الوصية للذوي القربى والأجانب، واعتبرها لوناً من ألوان التكافل الاجتماعي. لكن سرعان ما تحولت هذه الوصية الاختيارية إلى وصية واجبة بقوة القانون نظراً لمجموعة دواعي وظروف دعت إلى إيجابها قانوناً، فحاول الفقه القانوني البحث عن مستند شرعي يبرر للتشريعات الوضعية الصيغة الإلزامية لهذا النوع من الوصايا، والتي اقتصرت فيها على أحفاد المورث الذين مات أبوهم في حياة جدهم أو جدتهم. فكان التشريع المصري أول تشريع عربي سنّ الوصية الواجبة للأحفاد وتلته جل التشريعات الوضعية – بما فيها التشريع الجزائري في الأمر رقم 05-02 المتضمن تعديل قانون الأسرة. وقد اقتصر الحديث في هذا البحث عن مدلول التنزيل – الوصية الواجبة – والمستند الشرعي الذي ادعاه فقهاء القانون، ومناقشته وبيان الراجح من الأقوال، ثم دراسة الضوابط القانونية للتنزيل التي نص عليها المشرع الجزائري في قانون الأسرة مع التطبيقات المبينة لحالات التنزيل، وختمته بمبحث تزاحم الوصايا وكيفية البحث عن حل لفك التزاحم وتنفيذ الوصايا مراعاة لقاعدة الأولويات .
التنزيل (الوصية الواجبة) أحكامه وضوابطه القانونية : دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري المقارن مدعما باجتهادات المحكمة العليا
إلغات ربيحة
.
ص 273-296.
إلغات ربيحة
.
ص 35-63.
د. عبد القادر رحال
.
ص 75-104.