دفاتر السياسة والقانون
Volume 3, Numéro 5, Pages 199-220
2011-06-01
الكاتب : عيه عبد الرحمان .
تسعى هذه الدراسة إلى إبراز دور عوائد صادرات النفط في رسم مختلف الخيارات الإستراتيجية المعتمدة كسياسات اقتصادية تبنتها الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال إلى اليوم، وذلك بالنظر إلى أن هذه العوائد ساهمت بشكل مباشر في تمويل البرامج الاقتصادية بغض النظر عن توجهاتها، ففي مرحلة التسيير المركزي الاشتراكي كانت المخططات التنموية تموّل بفضل عائدات صادرات النفط، والتي كانت تغطي عجز الميزانية العمومية، فيما اتسمت مرحلة الإصلاحات الاقتصادية بكل إشكالها والتي تبنتها الجزائر خلال الفترة ما بين 1986-1998 ، بالتحول إلى نظام اقتصاد السوق، و كان الدافع هو الانهيار المفاجئ لأسعار النفط وقيمة الدولار على اعتبار انه العملة التي يسعّر بها البترول في الأسواق العالمية، بينما شهدت الفترة من 2000-2011 ، قرارات اقتصادية بالغة الأهمية لعب فيها ارتفاع أسعار النفط دورا أساسيا في توجيه السياسة الوطنية، كان من أهمها إنشاء صندوق ضبط المواد، تعديل قانون المحروقات، وكذا التسديد المسبق للدين، كما كان لتراجع أسعار البترول بعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008 دورا أساسيا في تبني سياسة اقتصادية حمائية لجأت إليها الدولة خلال سنة 2009 ، لتخلص الدراسة إلى ضرورة حقن فوائض صادرات النفط في تنمية القطاعات الاقتصادية الإنتاجية كالصناعة والزراعة.
عوائد صادرات النفط، توظيف العوائد، حقن فوائض صادرات النفط، السياسات الاقتصادية المنتهجة
حسين علي الزيود
.
مشهور أحمد حمادنه
.
ص 100-132.
حلوز وفاء
.
بن حبيب عبد الرزاق
.
ص 263-278.
عبد الرحمان عية
.
ص 87-101.
بوحفص إبتهال
.
شرع يوسف
.
عبادة عبد الرؤوف
.
ص 314-327.
نبيل بوفليح
.
محمد طرشي
.
ص 121-141.